فضائح تكشف .. محامي يؤكد أن جاكلين جورج ضحية نصاب هارب في القضية المعقدة

جاكلين جورج ضحية نصاب هارب استغل توكيلًا قانونيًا لإنشاء شركات وهمية وجمع أرباح على حسابها، مما أدى إلى صدور حكم بسجنها عامين وتغريمها 6 ملايين جنيه رغم غياب الأدلة القاطعة على تورطها في عمليات النصب.

تفاصيل قضية جاكلين جورج وكيف استُغلت التوكيلات القانونية

بدأت قضية جاكلين جورج حين منحت توكيلًا خاصًا لشخص للعمل معها في إدارة جمعية خيرية؛ لكن هذا التوكيل استُغل لإنشاء جمعيات وشركات وهمية كانت تحقق أرباحًا دون علمها أو موافقتها، حيث ذهب العائد المالي بالكامل لصالح ذلك الشخص. صدر حكم قضائي بسجن جاكلين عامين وغرامة مالية قدرها 6 ملايين جنيه مع إدانة بتهم النصب، بينما أُفرج عن شقيقتها المتهمة في نفس القضية، مما أثار جدلاً واسعًا حول مدى مسؤولية جاكلين الحقيقية.

تصريحات المحامي جورج فريد حول تفاصيل قضية جاكلين جورج

أكد المحامي جورج فريد أن تحقيقات القضية امتدت إلى أكثر من 186 صفحة ولم تكشف عن دليل مادي مباشر يُثبت تورط موكلته بشكل شخصي في عمليات النصب، مشيرًا إلى أن المتهم الرئيسي في القضية ما زال هاربًا وله سجل قضائي سابق في قضايا نصب. أضاف أن طلب نقض الحكم قد رُفض، مما أيد قرار المحكمة بالسجن والتغريم، وهو ما دفع المحامي إلى توجيه استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب مراجعة الموقف الإنساني الخاص بجاكلين.

المخاطر القانونية المترتبة على التوكيلات في قضية جاكلين جورج

تبرز قضية جاكلين جورج أهمية الانتباه للفجوات القانونية التي قد تستغل عبر التوكيلات؛ إذ يمكن لأشخاص استغلال صلاحيات التوكيل في القيام بأعمال غير شرعية دون علم صاحب التوكيل، مما يعرض الأبرياء لمخاطر الاتهام وتحمل تبعات مالية وجنائية لا ذنب لهم بها. كما توضح هذه القضية أهمية متابعة وتوثيق التوكيلات بشكل دوري لتفادي أي استغلال محتمل، خاصة عندما توجه التوكيلات لإدارة مشاريع أو جمعيات خيرية أو شركات.

معلومات إضافية حول القضية الإنسانية لجاكلين جورج

جاكلين تعيش وضعًا إنسانيًا حساسًا، فهي والدة لطفل صغير وتقضي حاليًا مدة حبسها التي تجاوزت ثمانية أشهر، بينما تقدم زوجها استغاثات رسمية إلى رئاسة الجمهورية لبحث قضيتها. المتهم الهارب استخدم إقرارات ضريبية مزورة لتبرير نشاطاته غير المشروعة، مما يعقد موقف جاكلين ويبرز الحاجة إلى تدقيق قانوني أكبر. تبقى هذه التفاصيل نموذجًا واضحًا لمخاطر الثقة المفرطة في التوكيلات القانونية دون رقابة مستمرة، ودعوة للجهات المختصة للوقوف بحزم أمام هذه الثغرات.