خفض الدين العام في مصر إلى 50% من الناتج المحلي: الخطوات والخطة الحكومية

في إطار خطة اقتصادية طموحة، تستهدف مصر خفض الدين العام إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، معتمدة على استراتيجية شاملة لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير وجذب الاستثمارات. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية تُعرف باسم “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشكيل نقلة نوعية في توجهات السياسات الاقتصادية المصرية.

أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وخفض الدين العام في مصر

تسعى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى تحقيق توازن مالي ومستدام قائم على خفض الدين العام إلى نسبة تتراوح بين 50% و60% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من النسبة الحالية التي تقارب 90%، وذلك عبر خطة استراتيجية تعتمد على استغلال الأصول العامة بشكل أفضل وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. وتتضمن هذه الرؤية تنفيذ صفقات استراتيجية ضخمة، مثل مشروع رأس الحكمة، إلى جانب خطوات تُركز على خصخصة إدارة المطارات وتحسين إدارة الأصول العامة. هذا التوجه لا يتعارض مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، بل يدعمها عبر التركيز على القطاعات المنتجة والتصديرية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز موارد الدولة وخفض الاعتماد على الدين.

دور القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية في خفض الدين العام وتحقيق التنمية الاقتصادية

تعكس “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” رغبة الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص ليصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تمتلك القدرة على التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ ما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الضغوط المالية التي تساهم في ارتفاع الدين العام. تشمل خطة الحكومة إعادة هيكلة الأصول العامة من خلال عمليات خصخصة ذكية وتحسين إدارة المشاريع الكبرى؛ بهدف تحقيق استفادة مالية أكبر وتحفيز الاقتصاد على النمو المستدام. كما تؤكد هذه الاستراتيجية على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات العالمية المتجددة.

آليات تنفيذ السردية الوطنية للحوار المجتمعي ودعم خفض الدين العام في مصر

حرصت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إشراك مختلف الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من خلال فتح باب الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية حتى نوفمبر المقبل، في خطوة تعزز الشفافية وتدعم صياغة سياسات تستند إلى توافق واسع. يتيح هذا الحوار فرصًا مهمة لمناقشة الخطط والإصلاحات الاقتصادية، وتحديد آليات تنفيذ فعّالة لتحقيق هدف خفض الدين العام إلى مستويات آمنة، مع استمرار تعزيز النمو الاقتصادي. وتعتمد المرحلة المقبلة على تكامل الجهود بين مختلف القطاعات والمؤسسات، لضبط الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة التي تستجيب لمتطلبات السوق المحلي والعالمي.