تفوق اقتصادي .. العراق يشهد أقل معدلات تضخم في التاريخ ويؤكد ثبات سعر الصرف

يشهد العراق حالياً أقل معدلات التضخم في تاريخه، ويؤكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أن السعر الرسمي لصرف الدولار لا يخضع لأي نقاش أو تعديل على الإطلاق، مما يعكس نجاح السياسات النقدية التي ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.

دور السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتقليل من التضخم في العراق

تشكل السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد العراقي، حيث يعتمد البنك على إدارة دقيقة للاحتياطيات المالية والسيطرة المستمرة على التضخم، وهو ما أدى إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة للاستثمار والعمل الحر؛ إذ أن السيطرة على معدلات التضخم تعد من أبرز مؤشرات نجاح هذه السياسات، مما يجعل أسعار السلع والخدمات مستقرة ومشجعة لعمل المستثمرين والقطاع الخاص في البلاد.

العراق والاستثمار: استقرار الأسعار كعامل جذب واستثمار مضمون

يرى محافظ البنك المركزي أن المرحلة الراهنة في العراق تتميز بالاستقرار الاقتصادي والإصلاحات المتواصلة التي تفتح الأبواب للاستثمار، مع توفير بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، حيث تتسم الأسواق اليوم بانخفاض معدلات التضخم، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويسهل تحفيز المبادرات الاقتصادية بشكل فاعل؛ إذ يظل استقرار الأسعار عاملاً رئيسياً يدفع القطاع الخاص إلى النمو والعمل ضمن إطار مستقر بعيداً عن تقلبات السوق.

ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود خطط لتعديله يؤكد استقرار السياسة النقدية

أكد العلاق بشكل واضح أن البنك المركزي والحكومة لا ينظران حالياً في أي خطة لتعديل السعر الرسمي لصرف الدولار، فالمزاعم المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة؛ فوجود احتياطيات أجنبية كافية يساهم في حماية سعر الصرف وضمان توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية، وهذا بدوره يثبّت من استقرار العملة المحلية ويحد من تقلب الأسعار، ما يؤكد أن مستوى التضخم المنخفض الذي يشهده العراق ما هو إلا نتيجة لنجاح السياسة النقدية في ضبط حركة النقد وإدارته بكفاءة عالية.