تعاون استراتيجي .. التخطيط والتضامن يبحثان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 لتعزيز التنمية الاقتصادية

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا متزايدًا بالخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، والتي تهدف إلى تعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تطوير كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات؛ الأمر الذي يعزز الإنتاجية ويساهم في زيادة المشاركة في سوق العمل، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام ويضمن استفادة الجميع من مكتسبات التنمية.

خطة وزارة التضامن الاجتماعي الاستثمارية 2025/2026 وأهدافها التنموية

بلغت الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 نحو 768.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 455 مليون جنيه في العام المالي السابق، بمعدل نمو تجاوز 75%، مما يعكس التوسع في دعم المشروعات التنموية والاجتماعية؛ وتتمثل التوجهات الأساسية في خطة العام المالي المقبل في التركيز على استكمال المشروعات التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%، إضافة إلى تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية. كما تشمل الخطة المشروعات الملحة في إطار المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة، مع تأكيد أهمية توثيق ملكية الدولة للأصول المنفذة من خلال هذه المشروعات.

تعزيز التكامل بين استراتيجيات التنمية والتمويل في دعم الفئات الأولى بالرعاية

ناقش المسؤولون خلال الاجتماع ضرورة سد الفجوات التمويلية لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال تنسيق متكامل مع الخطط والاستراتيجيات القومية والقطاعية، مع التركيز على دور الحماية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وتأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية القادمة (2026/2025-2029) في إطار موازنة متوسطة الأجل تتوحد ضمنها الخطط لتحقيق رؤى استدامة فعالة. وتعمل وزارة التخطيط على تطوير منظومة «أداء» التي تعتمد على مؤشرات كمية لقياس متابعة الأداء وتقييم تنفيذ الخطة الاستثمارية بكل وحداتها الإدارية لتعزيز الكفاءة والفعالية.

التمكين الاقتصادي ودور منظومة الحماية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة

تشكل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي أحد الأعمدة الرئيسية في توجه الدولة المصري للتحول من منظومات الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية؛ حيث تهدف هذه المنظومة إلى توحيد جهود الجهات الوطنية المعنية بتقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، وتمكين الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» للاندماج في أنشطة اقتصادية مدعومة من خلال منتجات مالية متعددة تشمل التمويل والتأمين والادخار والتشغيل وغيرها. كما يقوم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بدور محوري في تحويل الدعم المالي إلى منصة متكاملة تجمع بين التمويل والإنتاج والتسويق، مستفيدةً من الخصائص النسبية للمناطق الريفية لخلق دخل مستدام للأسر المستهدفة.

وأكد قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بما يشمل حوكمة الدعم النقدي واستدامة قدرة الدولة على دعم الفئات المحتاجة من خلال إنشاء صندوق خاص وبرامج مأسسة الدعم النقدي، ويضع هذا القانون أساسًا قوياً لشبكة أمان اجتماعي أكثر مرونة وقوة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية؛ فيما تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم الشامل للمرأة باعتبارها حجر الزاوية في الأسرة والمجتمع المصري، عبر مجموعة من الخدمات التعليمية والصحية والتمكين الاقتصادي وخدمات الرعاية.

وفي إطار تسهيل وصول الدعم والمعلومات، أولت الوزارة أهمية كبيرة للتحول الرقمي، الذي يشمل بناء نظام متكامل للبيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، مما يدعم تنسيق الخدمات وتكاملها بين الجهات المعنية، مع التأكيد على متابعة دورية لمؤشرات الأداء الخاصة بالبرامج الاجتماعية بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة المصرية.