تطورات مفاجئة .. “الداخلية” تكشف السر الخطير لضبط أكثر من 18 ألف مخالف في أسبوع واحد

شهدت المملكة حملة أمنية مكثفة استهدفت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تمّ ضبط 18,421 مخالفًا في مناطق متعددة خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجاري؛ ويأتي ذلك في إطار تعزيز أمن المجتمع وحماية سوق العمل من المخالفات التي تؤثر على استقراره.

تفاصيل ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة

توزع عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بين 10,552 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,852 مخالفًا لنظام أمن الحدود، إضافة إلى 4,017 مخالفًا لنظام العمل؛ ما يُبرز حجم التحديات التي تواجهها الجهات الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة بصرامة وفعالية، حيث يتم التعامل مع كل فئة وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف تعزيز الانضباط وضبط المخالفات بصورة مستمرة.

محاولات التسلل وتنوع مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

تمكنت القوات الأمنية من إحباط 1,383 محاولة تسلل عبر الحدود بطرق غير نظامية، وشكل اليمنيون 47% من هؤلاء المتسللين، أما الإثيوبيون فشكلوا نسبة 51%، بينما تنوعت الجنسيات المتبقية. كما ضبطت الجهات المختصة 29 شخصًا حاولوا الخروج بطرق مخالفة، مما يعكس تعدد أشكال تجاوز قوانين أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ الأمر الذي يفرض ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية والتفتيشية للحفاظ على النظام.

الإجراءات والعقوبات القانونية المشددة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ألقت الجهات الأمنية القبض على 20 شخصًا متورطين في نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين، وواجه هؤلاء العقوبات الصارمة التي تشمل السجن حتى 15 سنة، غرامات مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل أو السكن المستخدم في الإيواء؛ ويأتي ذلك تأكيدًا على موقف الدولة الحازم في مكافحة التستر ومساعدة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مع دعوة الوزارة للمواطنين والمقيمين للإبلاغ الفوري عن المخالفات عبر أرقام الاتصال المخصصة 911، 999 و996.

تشير البيانات الرسمية إلى وجود أكثر من 30 ألف مخالف يخضعون لإجراءات تطبيق الأنظمة، بينهم أكثر من 28 ألف رجل وحوالي 1,962 امرأة، فيما تم إحالة 25,646 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق السفر الرسمية، وتم إكمال حجوزات 1,211 مخالفًا لمغادرتهم بشكل منظم، فيما جرى ترحيل 13,072 مخالفًا خلال الأسبوع ذاته، مما يعكس الالتزام الكامل بتنفيذ خطط إعادة المخالفين.

تعكس هذه الحملات الأمنية المتكررة التزام المملكة بحماية سوق العمل الوطني من الاستغلال غير القانوني لأيدي العمالة المخالفة، وتعزيز سيادة القانون في مواجهة كل من يعرقل استقرار المجتمع، مع تبني رؤية 2030 التي تصب في تعزيز الأمن والتنمية المستدامة، ليكون ذلك عاملًا مؤثرًا في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تلائم تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.