السعودية.. غرامة مليون ريال على هذه الأفعال الشائعة في الاستراحات والمزارع الممنوعة اليوم

أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن تشديد العقوبات على استخدام المزارع أو الاستراحات لأغراض الصيد البري، حيث تصل الغرامة إلى مليون ريال في الحالات الجسيمة، ضمن اللوائح التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي تنظم عمل القوات الخاصة بالأمن البيئي. تشمل تلك اللوائح شروطاً واضحة تمنع تأجير أو استخدام الأراضي الخاصة كمزارع صيد دون ترخيص ساري.

تفاصيل غرامة مليون ريال على المخالفين في استخدام المزارع لأغراض الصيد البري

تعتبر هذه الغرامات من بين الأشد في التشريعات البيئية بالسعودية، وتأتي في إطار الجهود المتزايدة للحفاظ على الحياة الفطرية ومنع استغلال المزارع والأملاك الخاصة بأنشطة الصيد غير القانونية. وفق اللوائح التنفيذية، يعد تأجير المزارع أو الاستراحات لاستخدامها كمزارع صيد مخالفة صارمة، وتبدأ الغرامات من 100 ألف ريال وقد تصل إلى مليون ريال حسب حجم المخالفة.

كما تغطي العقوبات حالات مخالفة شروط ترخيص محازة الصيد، مثل استخدام كائنات فطرية برية مجهولة المصدر أو الإكثار منها بدون إذن؛ حيث تفرض غرامات متفاوتة تبدأ من 50 ألف ريال حسب نوع وحجم المخالفة. هذه الضوابط تهدف إلى منع استغلال الأراضي دون احترام القوانين البيئية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات بصرامة.

نصوص اللوائح وآليات فرض عقوبات استخدام المزارع للصيد البري

بيّن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي أن اللوائح تنص على أن تأجير الأراضي الخاصة للاستخدام كمزارع صيد يعد مخالفة نظامية تُدرج ضمن «مخالفات محازات الصيد الخاصة»، ويُغرّم صاحب المخالفة بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تتجاوز مليون ريال، مع مراعاة ظروف جسامة الفعل. كما تتضمن اللوائح فرض غرامات متفاوتة لحالات عدم الالتزام بشروط الترخيص، أو الاستخدام غير المصرح به للكائنات البرية.

تُنفذ الجهات المعنية عمليات تفتيش ميدانية مشتركة، باستخدام دوريات من القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الإقليمية، لتقصي مدى التزام المزارع والاستراحات بالشروط القانونية. وفي حالة ضبط مخالفة، تُرفع القضية للجهات المختصة وتصدر العقوبة المالية المناسبة، مع إمكانية تعليق أو إلغاء الترخيص، وفتح تحقيقات قضائية في الحالات الجسيمة.

آليات الرصد الميداني وتحديات تطبيق قوانين استخدام المزارع لأغراض الصيد البري

تُشدد الجهات المعنية على أهمية الرصد الميداني المستمر، عبر التعاون بين الأجهزة البيئية، والزراعية، والمحافظات، والأمن البيئي؛ مع الاستعانة بتقنيات ذكية مثل الكاميرات والطائرات بدون طيار، ودعم البلاغات المجتمعية لرصد المخالفات في المناطق النائية أو صعوبة الوصول إليها. يُربط نظام التصاريح البيئية مع الجهات الحكومية لمنع تجديد التراخيص أو نقل الملكية إن اشتمل الموقع على مخالفات.

ورغم ذلك، تواجه الجهات المختصة تحديات مثل صعوبة مراقبة المناطق البعيدة، والنقص في الموارد البشرية والفنية، إضافة إلى محاولات الالتفاف على اللوائح عبر الوساطة السرية أو التستر على النشاط. ولذلك، فإن نجاح اللوائح في حماية التنوع البيولوجي يتطلب تعزيز التنسيق وتفعيل أدوات الرقابة بكفاءة.

يشكل تشديد العقوبات على استخدام المزارع للصيد البري مؤشرًا على رغبة المملكة في تعزيز حماية الحياة الفطرية، والحد من الاستغلال غير المشروع للأراضي الخاصة. وتتوقع الجهات المختصة أن تكون هذه الإجراءات رادعًا قويًا ضد المخالفين، مع إمكانية حدوث تأثير إيجابي على امتثال أصحاب المزارع والترخيص القانوني لأراضيهم. يبقى التطبيق الفعّال للأنظمة مرتبطًا باستمرار مواكبة التحديات الميدانية والتقنية، لضمان حفظ التوازن البيئي وصون التنوع الحيوي في أنحاء المملكة.