الدولار ينخفض أمام الجنيه المصري ويتوقف عن التراجع في سوق الصرف

سجلت مؤشرات سعر الدولار في سوق الصرف تراجعًا مستمرًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، مع استقرار نسبي ملحوظ يعكس نجاح السياسة النقدية والاقتصادية التي تعتمدها مصر في ضبط حركة العملة الأجنبية. هذا الانخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه يعكس توازنًا بين العرض والطلب مدعومًا بتحسن تحويلات المصريين بالخارج وزيادة عوائد الصادرات داخليًا.

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه المصري وآخر الأسعار في البنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا تدريجيًا في مختلف البنوك، حيث وصل سعر الشراء في البنك المركزي إلى 48.15 جنيه مقابل 48.29 جنيه للبيع؛ وهي مستويات متقاربة مع الأسعار في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، حيث تراوحت الأسعار بين 48.15 إلى 48.16 جنيه للشراء، و48.25 إلى 48.26 جنيه للبيع. هذا التراجع يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف، يعززه التحكم الحكومي والرقابة النقدية ضمن آليات الإنتربنك.

عوامل تراجع الدولار أمام الجنيه المصري واستقرار سوق الصرف

يبين خبراء مصرفيون أن التراجع في سعر الدولار أمام الجنيه المصري نابع من زيادة المعروض من العملة الأمريكية في السوق المحلي، وذلك بفضل تدفقات تحويلات المصريين بالخارج وتحسن عوائد الصادرات، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات. كما ساهم البنك المركزي المصري في ضبط السوق من خلال رفع كفاءة استخدام الاحتياطي النقدي وامتلاك آليات رقابية فعالة، مما قلل من المضاربات على العملة الأجنبية، وعزز استقرار سعر الصرف ضمن نطاق ضيق.

التأثير الإيجابي لتراجع الدولار على الاقتصاد المصري واستقرار الجنيه

يساهم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل مباشر في تخفيف فاتورة الواردات، لا سيما السلع الاستراتيجية، مما يقلل الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، ويرفع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية. ويأتي ذلك في ظل توسع الحكومة ضمن برامج الإصلاح القائمة ومشروعات التنمية القومية الكبرى، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويُتوقع أن يستمر الجنيه المصري في الحفاظ على استقراره مدعومًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية، بالرغم من ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي القادمة وتأثيرها على حركة الدولار عالميًا.