نجاح ملف المناصب السيادية .. عضو مجلس الدولة أحمد لنقي يكشف دور صدق النوايا في تحقيق الإنجاز

تحقيق نجاح ملف المناصب السيادية يتوقف بشكل مباشر على مدى صدق النوايا في التعامل مع هذا الملف، كما يؤكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، مسلطًا الضوء على أهمية الشفافية والالتزام بالمبادئ القانونية لتحقيق نتائج تلبي تطلعات المجتمع وتضمن كفاءة الأداء.

أهمية صدق النوايا في نجاح ملف المناصب السيادية وتأثيره القانوني

تعتبر صدق النوايا من الركائز الأساسية التي تحدد مدى نجاح ملف المناصب السيادية، إذ لا يقتصر الأمر على اتباع الإجراءات القانونية فقط، بل يشمل الالتزام بالقيم الأخلاقية والشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المناصب. يرى أحمد لنقي أن نجاح الملف يتطلب نزاهة تامة من الجهات المختصة، لأن أي تحايل أو تدخل غير مشروع قد يؤدي إلى تقويض الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة؛ الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد. لذا، يجب أن تكون الروح القانونية والنية الصادقة هما الأساس في كل خطوة تؤدي إلى شغل هذه المناصب، وهذا ما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بالدرجة الأولى.

العوامل المؤثرة في فعالية تنفيذ ملف المناصب السيادية ارتفاع دور الشفافية

يركز ملف المناصب السيادية على عدد من العوامل التي تؤثر في كفاءة تنفيذه، من بينها الشفافية التي تعتبر عاملًا محوريًا يمنح هذا الملف القبول والنجاح وسط الرأي العام. فعدم وجود معايير واضحة أو انعدام المراقبة المستمرة يسمح بضعف الأداء وانتشار المحسوبية، مما يهدد مكانة هذه المناصب الاستراتيجية. ويوضح أحمد لنقي أن تفعيل آليات الرقابة والمراجعة الدورية سيساهم في بناء منظومة عمل قوية وفعالة، تجعل ملف المناصب السيادية يستجيب لمتطلبات العصر، مواكبًا للتطورات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدولة.

كيف يضمن ملف المناصب السيادية استقرار المؤسسات واستدامة الأداء؟

يرى خبير مجلس الدولة أن استقرار المؤسسات وتحقيق استدامة الأداء في المناصب السيادية لن يتحقق سوى عبر بناء أسس قوية للملف تضمن اختيار الكفاءات المؤهلة والموثوقة. ويشدد أحمد لنقي على ضرورة توفير بيئة تنظيمية تشجع على المنافسة الشريفة والابتعاد عن التزوير أو التأثيرات الخارجية غير المشروعة، لأن ذلك يعزز القدرة على صنع قرارات استراتيجية سليمة تدعم مسيرة التنمية الوطنية. يجب أيضًا الاهتمام بتطوير آليات تقييم الأداء بشكل مستمر لضمان أن المناصب السيادية تظل محصورة في أصحاب القدرة والكفاءة الحقيقية الذين يستطيعون تحمل المسؤوليات الثقيلة بجدارة.

يمكن القول إن نجاح ملف المناصب السيادية يعتمد على التوازن بين الصدق في النوايا والتطبيق الصحيح للمعايير القانونية والشفافية؛ وهو ما يؤكد عليه عضو مجلس الدولة أحمد لنقي. تحقيق هذا التوازن يخلق بيئة تمكِّن المؤسسات من أداء مهامها بكفاءة، وترسي قواعد العدالة الاجتماعية والسياسية التي يحتاجها المجتمع لتجاوز تحديات المستقبل بثقة وثبات.