مصرف ليبيا المركزي يكشف عن أداة مالية جديدة.. تعرف على تأثيرها المباشر على الدينار والاقتصاد الوطني

أعلن مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025 عن إصدار أداة مالية جديدة تشمل شهادات إيداع بالمضاربة المطلقة بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دينار ليبي، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار الدينار الليبي ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المالية والنقدية المتزايدة.

أهمية شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة في دعم استقرار الدينار الليبي

تُعتبر شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة أداة مالية إسلامية تعتمد على مبدأ المضاربة الشرعية، حيث يودع المستثمر أمواله لدى المصرف الذي يقوم بالاستثمار ثم يُقسم الربح بنسبة متفق عليها سلفًا؛ مما يجعل هذه الشهادات متوافقة تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمنح عوائد سنوية متوقعة تصل إلى 7.5% للمصارف و6.5% للمودعين. يتم إصدار هذه الشهادات لفترات زمنية محددة قصيرة أو متوسطة الأجل، وهو ما يعزز قدرتها على تحقيق أهداف استقرار الدينار الليبي من خلال امتصاص السيولة النقدية الفائضة وتقليل المضاربات غير الرسمية المؤثرة سلبًا على السوق.

الأهداف الاستراتيجية لإصدار شهادات الإيداع وتأثيرها على الاقتصاد الليبي

يرتكز إصدار شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة على عدة أهداف استراتيجية تخدم اقتصاد ليبيا بشكل مباشر، منها تعزيز الثقة في النظام المصرفي عبر توفير أداة آمنة للادخار والاستثمار بديلة عن المضاربات غير الرسمية؛ كما تعمل على حماية قيمة الدينار الليبي من التآكل الناتج عن السيولة الزائدة في الأسواق. تسهم هذه الخطوة أيضًا في خلق مصادر تمويل مستدامة تعزز مرونة القطاع المصرفي وتُحفز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تخفيض ضغط التضخم وتحقيق استقرار في أسعار العملات المحلية.

مميزات شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة ودورها في تعزيز الاقتصاد النقدي

تتميز شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة بعدة خصائص تميزها عن الأدوات التقليدية، فهي تعتمد على الصيغ الشرعية التي تحظى بقبول واسع بين فئات المجتمع الليبي، وتوفر عوائد واضحة ومتفق عليها مسبقًا تفيد المودعين والمصارف على حد سواء. كما تلعب دورًا محوريًا في تنظيم السيولة داخل النظام المصرفي، مما يدعم استقرار العملة المحلية ويقلل من معدلات التضخم المتذبذب. من خلال هذه الآلية، يتم توجيه الأموال إلى قنوات رسمية ومنظمة تُسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية، ما يعكس فاعلية هذه الأداة في العملية النقدية والاقتصادية للدينار الليبي.

تسهم هذه الأدوات المالية، التي تم تصميمها بعناية من قبل مصرف ليبيا المركزي، في خلق بيئة مصرفية أكثر استقرارًا لجذب مدخرات المواطنين والمستثمرين، مما يزيد من قدرة السيولة على دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية عبر قنوات رسمية؛ كما أن الربط بحوكمة شرعية يزيد من الثقة ويقلل مخاطر المضاربات الغير قانونية، وهو ما يعزز زخم العمل على استقرار الدينار الليبي وتحسين الظروف الاقتصادية العامة.