مصرف الراجحي يحسم الجدل .. سقف الرصيد لحسابات المقيمين في السعودية يكشف التفاصيل الجديدة
البحث عن سقف الرصيد لحسابات المقيمين في السعودية يشغل اهتمام كثير من الوافدين، خصوصًا مع تطور الخدمات البنكية وربطها بحياتهم اليومية بشكل مباشر، من استلام رواتبهم إلى إدارة مدخراتهم وتحويل الأموال بسهولة وأمان.
شروط فتح الحساب البنكي للمقيمين في السعودية وأهم الضوابط
وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مجموعة ضوابط واضحة لفتح الحساب البنكي للمقيمين، وتأتي هذه الشروط حفاظًا على النظام المالي واستقرار العمليات البنكية، وتشمل:
- إقامة سارية المفعول: لا يتم السماح بفتح حساب دون وجود إقامة فعلية ورقم هوية مقيم صحيح، وأي مخالفة للإقامة تؤدي إلى توقف الحساب.
- إثبات الهوية والعنوان: يجب تقديم مستندات رسمية مع التسجيل الدقيق للعنوان الوطني المرتبط بالحساب.
- البيانات المهنية: قد يُطلب من المقيم توفير معلومات عن عمله ومصدر دخله لضمان الشفافية المالية.
- رقم هاتف سعودي: ضرورة توفير رقم جوال محلي لتفعيل وربط الحساب بالخدمات البنكية الإلكترونية.
- السن القانوني: يجب أن يكون المتقدم بالغًا وقادرًا على إدارة حسابه بشكل مستقل.
- التوثيق الإلكتروني: الاعتماد على أنظمة مثل “أبشر” للتحقق الآمن من بيانات العميل.
سقف الرصيد لحسابات المقيمين في السعودية والقيود المؤقتة
لا يوجد سقف مالي محدد رسميًا لحسابات المقيمين بالمملكة، حيث تتم متابعة التزام الحسابات بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة فقط؛ إذ تخضع المبالغ الكبيرة للتحقق دون فرض حدود ثابتة، طالما أن جميع الأنشطة مالية مشروعة.
لكن المقيمون الجدد قد يواجهون قيودًا مؤقتة ويشمل ذلك:
- تحويل مبالغ محدودة خلال أول أشهر مثل 10 آلاف ريال سعودي فقط.
- عدم إمكانية فتح حساب جاري كامل قبل تفعيل هوية الإقامة بشكل نهائي.
- تقييد بعض العمليات المالية مثل الشيكات والاستثمار حتى استقرار الوضع القانوني.
دور مصرف الراجحي في تطبيق ضوابط حسابات المقيمين في السعودية
يعتبر مصرف الراجحي من أبرز البنوك التي تلتزم بتطبيق تعليمات مؤسسة النقد بدقة، ويحرص على تحقيق الأمان المالي للمقيمين من خلال:
- التحقق المستمر من هوية العميل وتطابق البيانات مع الأنظمة الرسمية.
- رصد حركة الحساب لضمان مطابقتها للأنشطة المصرح بها قانونيًا.
- تقييد العمليات المشبوهة وتحويلها للجهات المختصة عند الضرورة.
هذه الإجراءات والضوابط تدعم حماية أموال المقيمين وتحفظ أمان تعاملاتهم المالية، وتسهّل وصولهم لعروض تمويلية وبطاقات ائتمانية مع مرور الوقت، كما تضمن سير التحويلات الخارجية عبر قنوات رسمية معتمدة تعزز الثقة بين العميل والمؤسسات البنكية.
باختصار، عدم وجود سقف رصيد محدد رسميًا يعكس حرص المملكة على دعم استقرار المقيمين ماليًا، مع تطبيق أنظمة لمنع الانتهاكات وضمان الشفافية بأعلى مستوى.