قفزة هائلة.. 80 ألف سجل جديد تؤكد زيادة قياسية في تأسيس السجلات التجارية بالسعودية بالربع الثاني 2025
شهدت السعودية ارتفاعًا ملموسًا في عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تجاوز عددها 80,000 سجل تجاري جديد، مع تركيز واضح على قطاع التجارة الإلكترونية الذي استقطب 39,366 سجلًا جديدًا، بمشاركة شبابية بلغت 38% ونسائية وصلت إلى 47% في هذا القطاع الحيوي والمتطور.
توزيع السجلات التجارية الجديدة وتأثيرها على فرص الاستثمار وتنمية السوق السعودي
جاءت الرياض في مقدمة المناطق من حيث تسجيل السجلات التجارية الجديدة، حيث استحوذت على 28,181 سجلًا، ما يعادل 35.2% من الإجمالي خلال الربع الثاني لعام 2025؛ تلتها مكة المكرمة التي سجلت 14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية بعدد 12,985 سجلًا بنسبة 16.2%، بينما بلغ عدد السجلات الجديدة في القصيم 4,920 بنسبة 6.2%، وسجلت باقي المناطق مجتمعة 19,416 سجلًا بنسبة 24.3%، مما يعكس تفاوت النشاط الاقتصادي وفرص الاستثمار تبعًا للتوزيع الجغرافي؛ ويُبرز هذا التنوع في السجلات التجارية فرصًا متعددة ومتنوعة للاستثمار الوطني، مع تركيز واضح في المراكز الاقتصادية الكبرى. وفي السياق ذاته، أكد وزير التعليم يوسف البنيان ارتفاع الاستثمارات المتوقعة في قطاع التعليم إلى أكثر من 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مع التأكيد على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 98% من هذا القطاع، وتسهم النساء بنسبة 39.4% في ملكية هذه المنشآت، ما يعكس الدور المحوري للمرأة في دفع التنمية المستدامة في سوق التعليم.
دور برامج الدعم في تنشيط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الاقتصادية السعودية
يشكل الدعم الحكومي ركيزة أساسية في تحفيز ريادة الأعمال وتوسيع السوق السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج “طموح” خلال الربع الثاني من 2025، إضافة إلى برنامج “كفالة” الذي قدم ضمانات بقيمة تجاوزت 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة؛ كما توفر 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا تسهّل الوصول إلى التمويل بشكل مرن وسريع، مما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الأعمال وتعزيز الابتكار محليًا؛ ويُعد هذا الدعم محفزًا قويًا لنمو المنشآت وتطويرها بما يرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويعزز فرص الاستثمار في السوق.
| المنطقة | عدد السجلات الجديدة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الرياض | 28,181 | 35.2% |
| مكة المكرمة | 14,498 | 18.1% |
| المنطقة الشرقية | 12,985 | 16.2% |
| القصيم | 4,920 | 6.2% |
| باقي المناطق | 19,416 | 24.3% |
نمو الاستثمار الجريء وأهمية الرياض كمركز اقتصادي جاذب للمستثمرين ورواد الأعمال
شهد الاستثمار الجريء في السعودية تقدماً لافتًا في النصف الأول من عام 2025، حيث جمعت الشركات الناشئة تمويلات بلغت 3.225 مليار ريال من خلال 114 صفقة، مسجلةً زيادة بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات مقارنة بالعام السابق؛ وتمثل السعودية 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتبوأ الرياض مكانة ريادية كمركز اقتصادي واستثماري، إذ تسهم بحوالي نصف الناتج المحلي غير النفطي، وتضم أكثر من 600 شركة عالمية تحت مظلة برنامج جذب المقرات الإقليمية، مما يجعلها نقطة جذب استراتيجية للمستثمرين ورواد الأعمال. وتساهم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات مثل أكاديمية منشآت ومنصة مزايا ومراكز الابتكار في تعزيز بيئة العمل وتحفيز نمو السوق، وتنويع مصادر الدخل الوطني عبر مبادرات مبتكرة ومستدامة.