قفزة استثنائية .. السعودية تسجل 80 ألف سجل تجاري جديد بنمو قياسي خلال الربع الثاني 2025
شهدت السوق السعودية ازديادًا كبيرًا في عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تجاوز عددها 80,000 سجل جديد، مما رفع إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى 1.7 مليون سجل، وفقًا لتقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرز قطاع التجارة الإلكترونية بشكل واضح مع تسجيل 39,366 سجلًا جديدًا، مع مشاركة شبابية وصلت إلى 38% ونسائية بلغت 47%، ما يبرز حيوية هذا القطاع وديناميكيته المتزايدة.
تحليل توزيع السجلات التجارية الجديدة وأثرها في تعزيز فرص الاستثمار بالسوق السعودية
تصدرت منطقة الرياض القائمة من حيث عدد السجلات التجارية الجديدة بإجمالي 28,181 سجلًا، بما يعادل 35.2% من إجمالي السجلات المسجلة في الربع الثاني من 2025، تلتها مكة المكرمة التي سجلت 14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية بـ 12,985 سجلًا بنسبة 16.2%، بينما حصلت القصيم على 4,920 سجلًا تمثل 6.2%، وسجلت باقي المناطق 19,416 سجلًا بنسبة 24.3%، وهذا التوزيع يعكس تنوع الفرص الاستثمارية واختلاف أنشطة السوق حسب المواقع الجغرافية.
وفي مجال التعليم، أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم السعودي ستتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 98% من منشآت القطاع، بنسبة ملكية نسائية تصل إلى 39.4%، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في دور المرأة وتحفيزها لمساهمة أكبر في التنمية الاقتصادية والتعليمية.
برامج الدعم التي تعزز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنوع السوق السعودي
سلط تقرير مرصد منشآت الضوء على برامج الدعم المتنوعة التي تعزز ريادة الأعمال وتنشيط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج “طموح” في الربع الثاني من 2025، إلى جانب برنامج “كفالة” الذي قدم ضمانات مالية تزيد قيمتها على 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة، كما تضمّن التقرير 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا تُسهّل الحصول على التمويل بسرعة ومرونة.
| المنطقة | عدد السجلات الجديدة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الرياض | 28,181 | 35.2% |
| مكة المكرمة | 14,498 | 18.1% |
| المنطقة الشرقية | 12,985 | 16.2% |
| القصيم | 4,920 | 6.2% |
| باقي المناطق | 19,416 | 24.3% |
توفر هذه البرامج دعمًا حيويًا حتى تتمكّن المنشآت من التوسع وتعزيز الابتكار، ما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته.
تطور الاستثمار الجريء ودور الرياض الحيوي في دعم الاقتصاد السعودي وتنمية السوق
شهد الاستثمار الجريء نموًا لافتًا في النصف الأول من 2025، مع جمع الشركات الناشئة تمويلات بلغت 3.225 مليار ريال من خلال 114 صفقة، محققة زيادة بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات مقارنة بالعام السابق؛ وتمثل هذه الأرقام 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤكد قوة المشهد الاستثماري في المملكة.
تلعب الرياض دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تمثل حوالي 50% من الناتج المحلي غير النفطي، وتستضيف أكثر من 600 شركة عالمية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية، ما يجعلها محور جذب رئيسي للمستثمرين ورواد الأعمال، وتواصل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم مبادرات استراتيجية مثل أكاديمية منشآت، منصة مزايا، ومراكز الابتكار، التي تسهم في تحسين بيئة ريادة الأعمال وزيادة فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.