فوريًا .. الجمارك تطبق قرار وزارة الاقتصاد بحظر الاستيراد خارج النظام المصرفي لتعزيز الرقابة المالية
بدأت مصلحة الجمارك الليبية تطبيق قرار وزارة الاقتصاد بحظر الاستيراد خارج النظام المصرفي لضبط حركة الأموال وتعزيز الشفافية في التجارة الخارجية، حيث تم إلزام جميع المستوردين باتباع القنوات المصرفية المعتمدة فقط في عملياتهم المالية. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة المستمرة في تنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية المختلفة.
تفاصيل تنفيذ قرار حظر الاستيراد خارج القنوات المصرفية في ليبيا
باشرت مصلحة الجمارك الليبية تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد المتعلق بمنع الاستيراد عبر طرق مالية غير رسمية، وذلك للتأكيد على الشفافية ومراقبة الأموال الداخلة إلى البلاد؛ حيث طالبت مصلحة الجمارك في المنطقة الحرة بمصراتة جميع المستوردين بتعبئة نموذج رسمي يحتوي على معلومات دقيقة حول مصادر الأموال المستخدمة في عمليات الاستيراد، إضافة إلى توضيح مسار تحويل الدينار الليبي إلى الدولار الأمريكي خارج النظام المصرفي، مع ذكر أسماء شركات التحويل المتورطة في هذه العمليات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التدقيق والرقابة على حركة الأموال، وتقليل المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال والتمويل غير المشروع.
دور مصلحة الجمارك في مكافحة غسل الأموال وتقوية الرقابة المالية
أشارت مصلحة الجمارك إلى ضرورة إحالة النماذج التي تقدمها الشركات المستوردة إلى جهات معنية، منها إدارة مكافحة التهريب والمخدرات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان مطابقة العمليات المالية للقوانين السارية، ومراجعة مدى صحة ومشروعية المعاملات المالية داخل النظام المصرفي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الممارسات التي تهدف إلى تقوية الرقابة الجمركية والمالية في ليبيا، مع الحد من محاولات التهرب بضبط جميع الإجراءات المتعلقة بالتعاملات الخارجية، وهذا ينعكس إيجابيًا على حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد المالي.
خطوات وتعليمات تطبيق حظر الاستيراد خارج النظام المصرفي في الجمارك الليبية
لتنفيذ قرار الحظر بشكل فعال، حددت مصلحة الجمارك الليبية مجموعة من التعليمات الواجب اتباعها من قبل المستوردين:
- تعبئة نموذج مفصل يوضح مصادر الأموال المستخدمة في عملية الاستيراد
- تقديم شرح واضح لمسار تحويل الدينار الليبي إلى العملة الأجنبية خارج النظام المصرفي
- تحديد شركات التحويل التي تم التعامل معها في العملية المالية
- إحالة النماذج إلى الجهات المختصة لمراجعة البيانات والتحقق من صحتها
- العمل ضمن إطار القوانين الاقتصادية والمالية المعمول بها في الدولة
يساعد هذا النظام الجديد في ضبط حركة الأموال وتعزيز الدور الرقابي للجمارك، ما يسهم في الحد من التلاعبات المالية وحماية السوق المحلية من المخاطر المرتبطة بالتمويل غير القانوني. الحفاظ على معايير صارمة في عمليات الاستيراد يعكس التزام ليبيا بتحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المالية الراهنة.