دور محوري.. الشركات الناشئة محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وحلول مبتكرة للتحديات المعاصرة

الشركات الناشئة في مصر تشهد نموًا غير مسبوق يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة، مدعومة بسياسات حكومية متطورة تعزز بيئة ريادة الأعمال.

دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركات الناشئة تمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة تتعامل مع تحديات التنمية المختلفة، إلى جانب توفير فرص عمل لائقة وتعزيز الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي في مصر؛ وهو ما يدعم تحفيز النمو المستدام ويحفز الابتكار في كافة القطاعات الاقتصادية.

نمو قطاع الشركات الناشئة في مصر: تطورات واستثمارات متصاعدة

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الشركات الناشئة زيادة ملحوظة في معدلات النمو، حيث جذب هذا القطاع استثمارات بقيمة ٢.٢ مليار دولار منذ عام ٢٠٢٠، ما يعادل سبعة أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت بين ٢٠١٥ و٢٠١٩، كما بلغت قيمة الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ٢٥٤ مليون دولار، وزادت عدد الصفقات بنسبة ١٧٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ مما يعكس ازدياد الثقة في الحلول المبتكرة وقدرة الشركات الناشئة على توسيع تأثيرها داخل المجتمع.

السياسات الحكومية والمبادرات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ومساندة الشركات الناشئة في مصر

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بدعم قطاع ريادة الأعمال باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء اقتصاد تنافسي؛ ويأتي ذلك ضمن الأجندة الوطنية الهادفة إلى التحول نحو اقتصاد قائم على القطاعات الإنتاجية وتعزيز القطاع الخاص، لذا تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم مختلف الجهات المعنية بهدف تقوية قدرات الشركات الناشئة وتحسين بيئة الأعمال، وقد أُنجزت أكثر من ٧٠ سياسة محفزة بالتنسيق مع ١٩ جهة حكومية تشمل تبسيط الإجراءات، وتوسيع فرص التوسع الدولي، ومشاركة أوسع للحلول المبتكرة في المشروعات الحكومية.

تشمل الجهود أيضًا إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، ومبادرة تمويلية موحدة لدعم أكثر من ٥ آلاف شركة، منها العديد من شركات التكنولوجيا المالية التي تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وزيادة التأثير الاجتماعي والبيئي، مع توفير نحو ٥٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. إضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة لتوجيه الموارد الحكومية بشكل أكثر كفاءة وضمان وصول السياسات والحوافز إلى المستفيدين الحقيقيين.

كما تقوم المجموعة الوزارية بإعداد دليل شامل للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعًا حيويًا ذو سرعة نمو مرتفعة؛ ويتضمن التعريفات القطاعية، المستندات المطلوبة، الوقت المتوقع للإجراءات، والإطار القانوني والتكاليف، ما يعزز وضوح الإجراءات أمام الرواد. هذه الخطوات ستعلن ضمن «ميثاق الشركات الناشئة في مصر»، لتشجيع بيئة أعمال أكثر تيسيرًا ومسئولة.

مجموعة «انطلاق» تعد جزءًا فاعلًا في المنظومة، حيث يحتضن تقريرها السنوي مؤشرات دقيقة لمنظومة ريادة الأعمال ويقدم أداة مهمة لدعم صناع السياسات والمستثمرين والرواد، مما يعكس تعاونًا مثمرًا بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز قطاع الشركات الناشئة وتطويره.