خطوة حاسمة .. الاتحاد السكندري يدعو لانعقاد عموميته الخاصة السبت المقبل لمناقشة اللائحة الجديدة بشكل عاجل

يُعلن نادي الاتحاد السكندري عن دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخاص، والذي سيُعقد يوم السبت المقبل في الصالة المغطاة بمقر النادي في الشاطبي، لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي وفقًا لأحكام قانون الرياضة الجديد وتعديلاته، مع التأكيد على عدم وجود أي تعديلات أو إضافات أخرى من قبل مجلس الإدارة.

تفاصيل انعقاد الجمعية العمومية الخاصة وتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي

يركز مجلس إدارة الاتحاد السكندري على استعراض التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، بما يتوافق مع القانون الرياضي، لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المُحددة؛ إذ تبدأ فترة التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، ويُعتبر الفرز قانونيًا في حال اكتمال النصاب القانوني المطلوب. ويشترط أن يحضر الاجتماع ثلاثة آلاف عضو على الأقل ممن يملكون حق الحضور، ليُصبح الاجتماع صحيحًا، وتم اعتماد هذه التعديلات طبقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

شروط حضور الجمعية العمومية الخاصة وتسجيل العضوية لعام 2024/2025

تقتصر حقوق حضور الجمعية العمومية على الأعضاء المسددين للاشتراك السنوي لعام 2024/2025، والذين أكملت عضويتهم لمدة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية؛ وتتطلب عملية التوقيع في كشوف الحضور تقديم بطاقة عضوية النادي مع أحد الوثائق الرسمية التي تثبت هوية العضو، مثل بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر، أو رخصة القيادة. ويُمنع بموجب النظام تفويض عضو آخر بالحضور أو التصويت نيابة عنه، مما يعزز أهمية الحضور الشخصي وممارسة حقوق العضوية بحرية تامة.

إجراءات التصويت وضرورة اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الاتحاد السكندري

يتطلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الخاص بنادي الاتحاد السكندري شروطًا دقيقة، أبرزها ضرورة حضور ثلاثة آلاف عضو مؤهل على الأقل؛ إذ يفتح باب التصويت والتسجيل من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً، ويتم فرز الأصوات فقط عند استيفاء النصاب القانوني. تضمن هذه الإجراءات المهنية وجود توافق تام مع قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025، الأمر الذي يحفظ حقوق الأعضاء ويدعم صحة تنفيذ تعديلات لائحة النظام الأساسي بكل شفافية.

تشكل تلك التعديلات خطوة ضرورية لضمان التوافق التام مع قانون الرياضة الجديد والحفاظ على الحقوق الإدارية والنظام الداخلي لنادي الاتحاد السكندري، مما يعزز نشاط النادي وتنظيم أعماله المستقبلية بشكل قانوني وسلس.