ثبات أسعار العملات العربية اليوم.. الدينار الكويتي يحتفظ بقيمته في البنوك السبت

شهدت أسعار العملات العربية اليوم السبت 27-9-2025 تراجعًا ملحوظًا في مستوى الصرف خلال التداولات الصباحية، مع تثبيت أو هدوء أسعار بعض العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري، وسط قرارات البنك المركزي المصرية الأخيرة المتعلقة بأسعار الفائدة.

تأثير قرارات البنك المركزي على أسعار العملات العربية اليوم

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي، إذ تم خفض عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بقيمة 200 نقطة أساس، لتصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب؛ كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، وهو ما انعكس على تحركات سوق الصرف. وتوضح هذه الخطوة محاولة البنك المركزي لمواجهة تطورات التضخم المتوقعة، ودعم النمو الاقتصادي؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو اقتصادي أعلى في الربع الثاني من 2025 مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مع توسع النشاط الاقتصادي بنسبة 5.4% خلال نفس الربع، مقارنة بتوقعات سابقة.

مستويات أسعار العملات العربية اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا في البنوك الحكومية والخاصة بمصر في بداية التعاملات، حيث استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 156.77 جنيه للشراء، و157.99 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في البنك الأهلي 156.94 جنيه للشراء و157.99 جنيه للبيع. أما الدرهم الإماراتي فوصل سعر الشراء في بنك مصر إلى 13.08 جنيه، وسعر البيع 13.12 جنيه، فيما حافظ البنك الأهلي على نفس الأسعار. بالنسبة للريال السعودي، ثبت سعر الشراء عند 12.77 جنيه، وسعر البيع 12.85 جنيه في كلا البنكين، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار هذه العملات الرئيسية مع بداية التداولات.

العوامل الاقتصادية المؤثرة على تراجع وتثبيت أسعار العملات العربية اليوم

تتأثر أسعار العملات العربية اليوم في مصر بشكل مباشر بسياسات البنك المركزي والتطورات الاقتصادية المحلية؛ فبالرغم من قرار تخفيض الفائدة الذي يعزز من توسع النشاط الاقتصادي، إلا أن الضغوط التضخمية المحدودة، المدعومة بالسياسة النقدية الحالية، تساهم في استقرار أسعار الصرف. انخفاض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 6.3% في الربع السابق يعكس تحسنًا في سوق العمل مما يدعم التوقعات بزيادة القوة الشرائية، ويحد من التقلبات الحادة في أسعار العملات، بينما تظل التوقعات تشير إلى استمرار التراجع التدريجي في معدل التضخم خلال الأشهر القادمة مما يوفر بيئة مستقرة لتداول العملات الأجنبية مقابل الجنيه.