تمويل الشركات.. صرف 7.4 مليار جنيه لشركات الأدوية المصرية وتسهيلات ائتمانية بـ14.7 مليار لدعم القطاع الحيوي
دعم شركات الأدوية المصرية بسداد مستحقات نقدية وتسهيلات ائتمانية بقيمة 14.7 مليار جنيه لضمان استدامة سلاسل التوريد
أعلنت الحكومة المصرية عن صرف 7.4 مليار جنيه نقدًا لشركات الأدوية المصرية، مع منح تسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها 14.7 مليار جنيه، بهدف دعم استدامة سلاسل توريد الدواء وتوفير السيولة الضرورية للقطاع؛ ما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
آليات دعم شركات الأدوية المصرية لتعزيز استدامة سلاسل التوريد
تأتي حزمة الدعم الجديدة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تسريع تسديد مستحقات شركات الأدوية المصرية، حيث أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، عن تخصيص 7.4 مليار جنيه نقدًا سيتم صرفها خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 14.7 مليار جنيه تشمل اعتمادات مستندية بالتنسيق مع القطاع المصرفي بقيمة 7.3 مليار جنيه، وذلك ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، لتعزيز استدامة سلاسل التوريد وضمان تلبية متطلبات السوق.
الدور الحيوي للمنظومة الإلكترونية في تأمين استدامة توريد الدواء
أكد وزير المالية أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تلعب دورًا محوريًا في ضمان عدم تراكم مديونيات مستقبلية ومتابعة مستمرة لجميع عمليات التوريد، كما أشار إلى التنسيق الكامل بين وزارة المالية، وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد؛ حيث تم صرف 14 مليار جنيه للهيئة منذ يوليو الماضي، بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي السابق 73.4 مليار جنيه، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات الدعم المالي لشركات الأدوية المصرية.
تجاوب شركات الأدوية مع الدعم الحكومي وتعزيز الثقة في السوق المصري
أعرب الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن تقديره للإجراءات المالية الأخيرة، مبينًا أن المنظومة الإلكترونية أسهمت في توفير آلية شفافة وفعالة لضمان استدامة التوريد، في حين أبدى ممثلو شركات الأدوية امتنانهم لتجاوب الحكومة مع مطالبهم؛ مؤكدين أن وضوح الرؤية الاقتصادية والدعم المستمر يعزز ثقتهم في إمكانية التوسع داخل السوق المصري الواعد وتحقيق النمو المطلوب.
| نوع الدعم | القيمة المالية (مليار جنيه) | التفاصيل |
|---|---|---|
| صرف مستحقات نقدية | 7.4 | سيتم صرفها خلال الأيام المقبلة لشركات الأدوية |
| تسهيلات ائتمانية | 14.7 | تشمل اعتمادات مستندية بقيمة 7.3 مليار بالتنسيق مع القطاع المصرفي |
| المخصصات المالية للهيئة | 14 | ما تم صرفه للهيئة منذ يوليو الماضي |
| إجمالي صرف العام المالي السابق | 73.4 | مليار جنيه تم صرفها خلال العام المالي الماضي |
يبين هذا الدعم المالي الشامل التركيز الحكومي على تعزيز كفاءة وسلاسة سلاسل توريد الأدوية؛ إذ إن استقرار القطاع الدوائي يتطلب توفير سيولة مستمرة وآليات شفافة لإدارة المستحقات، وهو ما تؤكده الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرًا وتلك المخططة للعام المالي الجديد. كل ذلك يصب في مصلحة تأمين احتياجات المواطنين الطبية وضمان جودة واستمرارية الإمدادات داخل السوق.