تفاصيل جديدة.. تخصيص 253 قطعة أرض صناعية لمشروعات وتوسعات ديسمبر المقبل بمساحة 545 ألف متر مربع

تخصيص 253 قطعة أرض صناعية بمساحة 545 ألف متر مربع لمشروعات وتوسعات في طرح ديسمبر المقبل يعكس التزام وزارة الصناعة بدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز التنمية الاقتصادية، حيث تم الإعلان عن نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بين الأول والحادي عشر من سبتمبر 2025.

تفاصيل تخصيص الأراضي الصناعية في الطرح الحادي عشر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

أوضحت وزارة الصناعة أن نتائج الطرح الحادي عشر شهدت تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا اشتراطات فنية ومالية دقيقة، وذلك على مساحة إجمالية تقدر بنحو 545 ألف متر مربع؛ فيما استقبلت المنصة 999 طلباً استثمارياً خضعت جميعها للفحص الفني والمالي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طبقاً للمعايير المعتمدة. وفي الحالات التي تساوت فيها درجات التقييم، تم اللجوء إلى قرعة إلكترونية شفافة لتعزيز ثقة المستثمرين في عدالة نظام التخصيص، دون تدخل بشريٍ مباشر، مما يؤكد حيادية وشفافية كافة الإجراءات المتبعة.

أهمية تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات والتوسعات ودور الطرح في دعم الصناعة المحلية

يأتي هذا الطرح استجابة لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لتسريع تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ القرارات، بحيث تضمن الشفافية الكاملة والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ السريع. وقد أتاح الطرح الحادي عشر تخصيص 1386 قطعة أرض صناعية موزعة على 23 محافظة ضمن 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة من 240 إلى 500 ألف متر مربع، بنظام التمليك أو حق الانتفاع، ما يساهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، إلى جانب توفير فرص عمل واسعة في القطاع.

سياسة التخصيص الفعالة وأولوية المستثمر الجاد في الطروحات الصناعية القادمة

أكدت الوزارة أن المستثمرين الذين اجتازوا بنجاح الدراسات الفنية والمالية ولم يحالفهم الحظ في الطرح الحالي، سيتم منحهم أولوية نسبية في التخصيص للطرح القادم، شرط عدم استرداد قيمة جدية الحجز، مما يعزز حرص الدولة على دعم المشاريع الجادة وتحقيق استقرار بيئة الاستثمار. يضاف إلى ذلك أن عملية تقديم الطلبات والتخصيص تنفذ بشكل كامل إلكترونياً عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تعكس التزام الجهات المعنية بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية التامة. وتتيح المنصة للمستثمرين متابعة حالة طلباتهم بسهولة، إلى جانب إعلام المقبولين برسائل نصية وبريد إلكتروني تفصيلي عن القطع المخصصة وخطوات استكمال إجراءات التخصيص.

وتابعت وزارة الصناعة أنها ستطلق طرحاً جديداً في الأول من ديسمبر ضمن خطة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية بشكل مستدام، حيث تعد هذه الطروحات الأساسية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تركز على التوسع في الرقعة الصناعية، زيادة المكون المحلي، وتوطين سلاسل القيمة الصناعية، بهدف رفع كفاءة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. كما تستمر الوزارة في تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية لتقديم خدمات متسارعة ومتكاملة، مما يساعد المستثمرين على تحويل أفكارهم الصناعية إلى واقع ملموس يدفع التنمية الاقتصادية المحلية.