تغييرات ضرورية .. مطالب بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة لتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار

تعتبر الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة التعليم، ولذلك تأتي إعادة النظر في هذه الضرائب كخطوة ضرورية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وتحفيز المستثمرين. طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة تقييم النظام الضريبي للمدارس الخاصة، مع زيادة الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات دون مبرر قانوني، والدعوة إلى معاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه كمشروعات صغيرة، مما يعزز فرص الاستثمار في قطاع التعليم الخاص.

أهمية تخفيف الضرائب على المدارس الخاصة لتعزيز جودة التعليم

يشكل الطلاب في مرحلة ما قبل الجامعة في مصر حوالي 25.6 مليون تلميذ، ويستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10.6٪ منهم عبر 7750 مدرسة منتشرة بجميع المحافظات، وفقاً لأشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية. ووفقًا لاستراتيجية التعليم حتى عام 2030، من المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع الخاص في العملية التعليمية إلى 18٪ نظرًا للتركيبة السكانية التي تضم 43٪ من السكان تحت سن 18 سنة، بينهم 13٪ من الأطفال تحت سن الأربع سنوات؛ ما يعني ارتفاع الطلب المستمر على خدمات التعليم من رياض الأطفال حتى الجامعات في الأعوام القادمة.

الضرائب الحالية وتداعياتها على المدارس الخاصة وأولياء الأمور

تخضع المدارس الخاصة لمجموعة من الضرائب تشمل ضريبة الأرباح، ضريبة الدمغة، رسم التنمية، ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة القيمة المضافة عند ممارسة أنشطة خاضعة للضريبة، بالإضافة إلى التزامات خصم وتوريد ضريبة المرتبات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على هذه المدارس، بحسب ما أشار إليه أشرف عبد الغني. وتتطلب تشجيع إنشاء مدارس خاصة ذات كفاءة عالية إجراءات واضحة لتخفيف هذه الضرائب، مع ضمان حقوق الدولة.

توصيات بتشديد الرقابة الضريبية وتوسيع نطاق التيسيرات للمشروعات الصغيرة في التعليم الخاص

أكّد عبد الغني ضرورة تطبيق رقابة صارمة على المدارس التي تقوم برفع المصروفات دون سند قانوني، مشيرًا إلى وجود حالات تتعامل فيها بعض المدارس من خلال حسابات مالية منفصلة عن تلك الرسمية المعتمدة من الوزارة بهدف التحايل المالي على أولياء الأمور. ويطالب المجلس بضرورة إصدار وزير المالية الحالي، أحمد كجوك، قرارًا بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه كالمشروعات الصغيرة، بعد أن كان الوزير السابق محمد معيط قد أصدر عام 2021 قرارًا شمل المدارس التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه. تساعد هذه التيسيرات في تشجيع المستثمرين ودعم حق الدولة في تحصيل الضرائب، إلى جانب منع التهرب الضريبي وتحسين مستوى المدارس دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية.

تتجلى فوائد المعاملة الضريبية الميسرة للمشروعات الصغيرة للمدارس الخاصة في عدة نقاط واضحة:

• تحفيز رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم في قطاع التعليم
• الحد من ارتفاع مصروفات التعليم حفاظًا على حقوق أولياء الأمور
• تعزيز الكفاءة والجودة التعليمية عبر دعم مالي مستدام للمدارس
• تقليل المحاولات غير القانونية للتحايل المالي والتهرب من الضرائب

إن تفعيل هذه المطالب بإعادة النظر في الضرائب المقررة وتشديد الرقابة المالية سيسهم بشكل مباشر في دعم الاستثمار التعليمي الخاص وتحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة الدولة وأولياء الأمور.