تصريحات مفاجئة .. السيسي يصدر 11 قرارًا جمهورياً ويعيد قانون الإجراءات مع دعم غزة الكامل
شهد الأسبوع الرئاسي انعقادًا بارزًا تزامن مع صدور 11 قرارًا جمهوريًا شملت تخصيص أراضٍ صناعية ذات أهمية بالغة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة جديدة تضيف بعدًا تنمويًا فريدًا إلى الاقتصاد الوطني، فضلًا عن قرارات هامة تسلط الضوء على التعليم الجامعي، وآخرها قرار العفو عن عدد من المحكوم عليهم، كل هذا جنبًا إلى جنب مع إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر المستمر لغزة وسعيها لوقف الحرب هناك.
تفاصيل القرارات الجمهورية الحاسمة في الأسبوع الرئاسي
شملت القرارات الأحد عشر الصادرة خلال الأسبوع الرئاسي تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تدعم التنمية الاقتصادية والتصنيع، إضافة إلى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة التي تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع الحركة الاقتصادية والاستثمارية؛ وتمت الموافقة أيضًا على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة مع سلطنة عمان لتعزيز الحركة الجوية والتبادل التجاري بين البلدين.
وفي الجانب الأكاديمي، صدر قرار بإنشاء جامعة خاصة جديدة تحت اسم “جامعة شرق العاصمة” التي ستسهم في رفع مستوى التعليم الجامعي وتوفير فرص دراسية متقدمة؛ كما تم تعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات في عدد من الجامعات لدعم الهيكل الإداري والعلمي بالمؤسسات التعليمية. وعلى الجانب الإنساني، صدر قرار بالعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم مما يعكس حرص الدولة على منح فرص للاندماج الاجتماعي.
- تخصيص أراضٍ لهيئة التنمية الصناعية لتعزيز القطاع الصناعي.
- إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة كقوة اقتصادية جديدة.
- اتفاقية خدمات جوية منتظمة مع سلطنة عمان لتعزيز التعاون.
- تأسيس “جامعة شرق العاصمة” لتطوير التعليم الجامعي.
- تعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات للوصول إلى كفاءة إدارية.
- قرار بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم ضمن جهود الإصلاح.
إعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإجراء المراجعات المهمة
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب عقب ورود ملاحظات عدة من جهات قانونية وشعبية تهدف إلى ضبط النصوص وتقديم ضمانات حقوق المتهمين. ركز التوجيه على أهمية زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتخفيف العبء على السجون، وإزالة أي غموض قد يؤثر على تطبيق القانون، فضلاً عن تحقيق ضوابط صارمة تحمي حقوق المتهمين.
كما شدد الرئيس على تمكين الجهات المختصة من تنفيذ الآليات الجديدة بشكل دقيق لضمان العدالة وسير الإجراءات القضائية بمرونة وشفافية، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على إرساء قواعد قانونية متطورة ومتوازنة تحترم الحقوق وتدعم الأمن.
- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتعزيز العدالة الاصلاحية.
- توضيح صياغة المواد لتجنب الغموض القانوني.
- ضمان كامل لحقوق المتهمين وفقاً للمعايير القانونية.
- تمكين الجهات المختصة من تطبيق الآليات المستجدة بدقة.
دعم مصر لغزة وخيار السلام خلال الأسبوع الرئاسي
شهد هذا الأسبوع تأكيدًا قويًا من الرئيس السيسي حول ثبات الموقف المصري تجاه غزة، حيث جرى استعراض نتائج المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والتي حملت رسائل واضحة عن دعم مصر لفلسطين. أبرز هذه الرسائل رفض مصر القاطع لأي تهجير للفلسطينيين، والتزامها الثابت بحل الدولتين وفق حدود الرابع من يونيو 1967، مما يعكس حرصها على استقرار المنطقة.
كما رحّبت مصر بالمبادرات الدولية لوقف الحرب في غزة، مع استمرار التنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة إعمار القطاع، وهو موقف متوازن يوضح التزام القاهرة بالسلام والأمن الإقليمي، ويبرز أدوارها الدبلوماسية الرائدة في مساندة القضية الفلسطينية.
- رفض قطعياً لتهجير الفلسطينيين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
- الإصرار على حل الدولتين ضمن حدود يونيو 1967 لتحقيق السلام العادل.
- الترحيب بالمبادرات الدولية لوقف الحرب في غزة والحد من المعاناة.
- التنسيق المستمر مع المجتمع الدولي لإعادة إعمار القطاع بشكل فعال.