تصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة .. السعودية تحدد نهاية المهلة والعقوبات الصارمة للمقيمين والكفلاء

أعلنت منصة مساند في المملكة العربية السعودية عن الموعد النهائي لمبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تنظيم سوق العمل وتحسين بيئة العمل في قطاع العمالة المنزلية. تستمر المبادرة حتى منتصف نوفمبر 2025، مما يتيح فرصة لأصحاب العمل والعمالة لضبط أوضاعهم وفق القوانين المعتمدة.

تفاصيل مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة في السعودية

تُعد مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة خطوة فعالة تهدف إلى تنظيم سوق العمل المنزلي وضمان حقوق جميع الأطراف. تسمح المبادرة للعمالة التي انتهت صلاحية إقاماتهم أو لديهم بلاغات تغيب بتسوية أوضاعهم والإقامة داخل المملكة بشكل نظامي، كما تتيح لهم نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل جدد ضمن شروط محددة. يأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتوفير بيئة عمل قانونية تضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، وتثبيت الاستقرار الوظيفي في القطاع المنزلي.

الفترة الزمنية وآلية التسجيل في مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة

بدأت المبادرة رسمياً في 11 مايو 2025، وتُمنح مهلة تمدد لستة أشهر حتى 15 نوفمبر 2025، مع إمكانية الاستعلام عبر الرقم الموحد 920002866. تنوه منصة مساند إلى أهمية استغلال هذه المهلة لتسوية أوضاع العمالة المتأثرة، حيث يتم تقديم الدعم والإرشادات اللازمة للالتزام بالإجراءات والقوانين الرسمية. تُستهدف في المبادرة العمالة الموجودة قانونياً داخل المملكة، مع استثناء المتغيبين بعد الإعلان والعمال الذين دخلوا المملكة بطرق غير نظامية.

أهمية مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية وتأثيرها على سوق العمل السعودي

تعكس المبادرة اهتمام المملكة بتنظيم سوق العمالة المنزلية وتعزيز الشفافية في التعاملات، بما يتماشى مع رؤية 2030. تساهم هذه الخطوة في تحسين مستوى الأداء الوظيفي للقطاع، عبر توفير بيئة آمنة ومستقرة للعمالة، مع ضمان الحقوق لكلا الطرفين. كما تتيح المبادرة لأصحاب الأعمال استقطاب العمالة بشكل قانوني ومنظم، مرسخةً استدامة سوق العمل المنزلي وتحقيق توازن سلس بين العرض والطلب في هذا القطاع الحيوي.

تُعد مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية لتنظيم سوق العمل، حيث توفر آليات واضحة لضمان الالتزام القانوني وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل. كما توفر المملكة تسهيلات وإمكانيات نقل الخدمات، بما يضمن استقرار وكفاءة القطاع المنزلي على المدى الطويل.