تراجع مفاجئ .. أسعار الذهب بمحلات الصاغة تهبط بشكل لافت اليوم 27-9-2025

شهد سعر الذهب في السوق المحلية انخفاضًا مفاجئًا يوم السبت، مع عطلة البورصة المصرية؛ حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 إلى 5075 جنيهًا مصريًا، رغم المكاسب الأسبوعية القوية التي حققتها الأوقية عالميًا بارتفاع حوالي 2%، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية العالمية وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكي.

تطورات سعر الذهب في محلات المجوهرات المصرية وتأثيراتها المحلية

أكد سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة “آي ساجا”، أن سعر الذهب في محلات المجوهرات المحلية سجل انخفاضًا كبيرًا بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5075 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر عيار 24 حوالي 5800 جنيه، وعيار 18 وصل إلى 4350 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3384 جنيهًا مصريًا، مع استقرار سعر الجنيه الذهبي عند 40800 جنيهًا. يأتي هذا الانخفاض رغم أن سعر الذهب في السوق المحلية ارتفع يوم الجمعة بنحو 30 جنيهًا، إذ افتتح عيار 21 عند 5055 جنيهًا، وبلغ 5100 جنيه، ليغلق عند 5085 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي فشهد سعر الذهب ارتفاعًا بحوالي 14 دولارًا، مغلقًا عند 3760 دولارًا بعد أن افتتح عند 3746 دولارًا.

الاتجاه التصاعدي التاريخي لدعم أسعار الذهب العالمية وسط متغيرات الاقتصاد الكلي

تواصل أسعار الذهب العالمية تسجيل ارتفاع تاريخي استمر لمدة ثلاث سنوات، حيث زاد الذهب بنسبة 43% منذ بداية العام الحالي، متبوعًا بالفضة التي ارتفعت بنسبة 55%، والبلاتين الذي شهد زيادة تصل إلى 71%، ليبلغ مستويات قياسية في الأسعار. ويرى المحللون أن هذا الصعود لا يعكس حالة مؤقتة، بل يأتي كنتيجة لصراع اقتصادي كلي معقد يتضمن أزمة الديون السيادية العالمية، ضعف الدولار الأمريكي المتوقع، سياسة خفض أسعار الفائدة التي تعتمدها البنوك المركزية، إلى جانب زيادة شراء الذهب رسميًا، وتأثير المخاطر الجيوسياسية المستمرة التي تعزز جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

توقعات تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية وتعزيز سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا مع تراكم التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لا سيما مع وجود مؤشرات على ضعف سوق العمل وتراجع ثقة المستهلكين. أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة استقرار معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) تحت مستوى 3%، مما يعزز احتمالية استمرار الإجراءات التيسيرية للسياسة النقدية حتى نهاية العام. وشهد مؤشر نفقات الاستهلاك الأساسي في أغسطس ثباتًا عند 2.9% سنويًا، مع ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى 2.7% مقابل 2.6% في يوليو. رغم استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، يدفع تباطؤ التضخم المستثمرين لتوقع خفض أسعار الفائدة، وتنعكس هذه التوقعات في تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 55.1 في سبتمبر، بانخفاض عن التوقعات التي كانت 55.4، مع هبوط توقعات التضخم لمدة عام إلى 4.7% ولمدة خمس سنوات إلى 3.7%.