تحول كبير.. تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة مع إجراءات تنظيمية جديدة

بدأت محافظات مصر تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية، طبقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، والذي ينظم مواعيد العمل الرسمية مع بدء التوقيت الشتوي، مما يهدف إلى تنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع ظروف الموسم.

تفاصيل مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفق التوقيت الشتوي الجديد

تم تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية عند الساعة 11 مساءً، مع تمديد ساعات العمل حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والعطلات الرسمية؛ أما المطاعم والكافيهات والبازارات فتح أبوابها من الخامسة صباحًا وحتى منتصف الليل، وتُمدد حتى الواحدة صباحًا في أيام العطلات، مع استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل على مدار الساعة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين طوال اليوم.

التنظيم الرسمي لمواعيد العمل في المولات والورش خلال التوقيت الشتوي

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن المواعيد الشتوية تطبق على كافة الأنشطة التجارية، حيث تكون مواعيد فتح المولات والمحلات من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مع استثناءات مبيتة تمتد حتى 11 مساءً في العطلات الرسمية ويومي الخميس والجمعة؛ أما الورش والأعمال الحرفية، فتعمل من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً داخل المناطق السكنية، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق أو المرتبطة بمحطات الوقود أو الخدمات العاجلة التي تخدم المواطنين.

استثناءات مواعيد الغلق وأسباب تنظيم التوقيت الشتوي للمحال التجارية

تمت استثناءات عديدة من تطبيق مواعيد الغلق الجديدة؛ حيث يظل عمل محال البقالة والسوبر ماركت والأفران مستمرًا دون قيود، كما تسمح الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل بيع الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات بالإبقاء على نشاطها خلال ساعات خاصة، وذلك بهدف تيسير حياة المواطنين وتحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات اليومية وتنظيم سير العمل. ويأتي هذا التنظيم في إطار الحرص على الحفاظ على المرافق العامة والموارد، وضمان انضباط الشوارع، وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية بشكل حضاري.

يهدف تطبيق هذه المواعيد الشتوية لإدارة حركة الأسواق بشكل منظم، مع مراعاة خصوصية كل نشاط تجاري وضرورة الخدمات التي تقدمها، مما يضمن انسيابية العمل وتلبية متطلبات المستهلكين، ويأتي هذا التنظيم كخطوة لتحقيق نظافة الشوارع، وحماية الموارد، والحفاظ على النظام العام، دون الإخلال بالحياة الاقتصادية أو حاجات المواطنين.