وزارة الموارد البشرية تكشف مفاجأة كبرى حول رسوم المرافقين في السعودية وحقيقة الإلغاء بأمر ملكي

شهدت المملكة العربية السعودية مؤخرًا صدور قرار مهم من مجلس الوزراء يقضي بمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية داخل البلاد، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، مع فتح المجال أمام المرافقين للعمل وفق رسوم وضوابط محددة تضمن العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.

رسوم المرافقين وصلاحيات وزير الموارد البشرية

أوضح القرار أن صلاحية تحديد رسوم المرافقين باتت من مسؤولية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حيث سيكون المقابل المالي المفروض على المرافق العامل مساوياً لما يُفرض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة في السوق وضمان التوازن المالي بين جميع فئات العمالة.

شروط وضوابط عمل المرافقين في السعودية

تنظيم عمل المرافقين والمرافقات يستند إلى الترتيبات السابقة التي أقرت عام 1437هـ، والتي تضمنت عدة شروط لضمان عدم تأثير القرار سلبًا على فرص التوظيف للمواطنين السعوديين، ومن أبرز هذه الشروط:

• أن يقتصر العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم للمرأة العاملة
• التوافق مع برنامج نطاقات المعتمد في سوق العمل
• التأكد من تعذر شغل الوظائف بالسعوديين قبل منح المرافقين حق العمل
• الالتزام باللوائح المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والجهات المختصة

هذه الضوابط تضمن أن تكون مشاركة المرافقين في سوق العمل إضافة حقيقية تعزز الإنتاجية دون التأثير على أولويات التوطين.

أثر القرار على سوق العمل وحقيقة إلغاء الرسوم

من المتوقع أن يسهم القرار الجديد في تخفيف الضغط على سوق الاستقدام عبر الاستفادة من المرافقين المتواجدين بالفعل داخل المملكة، مما يقلل من الأعباء الاقتصادية المرتبطة بجلب عمالة جديدة من الخارج، كما يعزز من مرونة السوق ويخدم أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل ودعم التوطين. ورغم الشائعات التي تداولتها بعض المنصات حول صدور أمر ملكي بإلغاء رسوم المرافقين نهائيًا، إلا أن الحقيقة هي أن القرار لم يتضمن أي إلغاء، بل أكد استمرار فرض الرسوم وفق تنظيم جديد يحددها وزير الموارد البشرية بما يتماشى مع سياسات الدولة الاقتصادية.