هام.. السعودية تعلن مفاجأة جديدة بشأن رسوم المرافقين والمبالغ المطلوبة

أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات جديدة لتنظيم عمل مرافقي العمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد المقابل المالي المخصص لهم، وذلك بهدف ضبط سوق العمل وتحسين كفاءة تشغيل هذه الفئة بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية، حيث أصبح الوزير مسؤولاً عن وضع ضوابط واضحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن المسموح بها للمرافقين والمرافقات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تنظيم عملية العمل بشكل فعال.

صلاحيات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم عمل المرافقين

وفق القرار الجديد، أصبح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولاً عن تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، بما يشمل تحديد الأنشطة الاقتصادية المسموح لهم بممارستها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كما تشمل الصلاحيات وضع آليات لضمان الالتزام بضوابط برنامج “نطاقات”، بما يضمن توظيف هذه الفئة عند تعذر شغل الوظائف من قبل السعوديين والسعوديات، مما يعزز تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عادلة للعمالة النظامية.

تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين وفق آليات جديدة

من بين أبرز الصلاحيات الجديدة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين، بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حيث نص القرار على أن يكون مجموع المقابل المالي المطبق على كل مرافق يرغب في العمل مساوياً للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، مما يضمن عدالة التكاليف وتحفيز تنظيم العمل بشكل متوازن، كما يسهم في ضبط سوق العمل وتقليل التجاوزات المتعلقة بتوظيف المرافقين.

معلومات سابقة وضوابط عمل المرافقين في السعودية

تعود ترتيبات عمل المرافقين والمرافقات إلى عام 1437هـ (2016م)، حيث تم وضع شروط محددة لهذه الفئة تشمل:

• أن يقتصر العمل على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط.
• أن يكون العمل متوافقاً مع ضوابط برنامج “نطاقات”.
• اللجوء لتوظيف المرافقين في حال تعذر شغل الوظائف من قبل السعوديين والسعوديات.

هذه الضوابط السابقة شكلت أساساً لتطوير التنظيم الحالي، بما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز دور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم عمل المرافقين والارتقاء بكفاءة سوق العمل، مع التأكيد على مراعاة الحقوق المالية للعمالة الوافدة والمرافقين، بما يضمن استدامة سوق العمل ومساواة الفرص.