نقلة نوعية.. استثمارات تعليمية بـ50 مليار ريال تعزز النمو في المملكة وتحقق تسجيل 1.7 مليون سجل جديد

شهدت السجلات التجارية الجديدة في المملكة العربية السعودية للربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز عددها 80,000 سجل تجاري جديد، ما رفع إجمالي السجلات التجارية النشطة إلى نحو 1.7 مليون سجل، ما يعكس ديناميكية سوق الأعمال ودعم استراتيجية التنمية الاقتصادية، حسب تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أبرز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفرص الاستثمار المتاحة خاصة في قطاع التعليم.

تحليل شامل للسجلات التجارية الجديدة في المملكة 2025 وأثرها على الاقتصاد

أشار التقرير إلى تصدر قطاع التجارة الإلكترونية للسجلات الجديدة بعدد 39,366 سجلًا، مع تصاعد نسبة ملكية الشباب إلى 38%، وملكية النساء إلى 47%، ما يدل على مشاركة واسعة لهذه الفئات في النشاط التجاري؛ وكان مركز الرياض الأبرز جغرافيًا بعدد 28,181 سجلًا، أي بنسبة 35.2% من مجمل السجلات الجديدة، تلتها مكة المكرمة التي سجلت 14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية التي حققت 12,985 سجلًا وتمثلت بنسبة 16.2%، بينما سجلت القصيم 4,492 سجلًا، في حين توزعت بقية السجلات الجديدة وأكثر من 19,416 سجلًا في بقية المناطق بنسبة 24.3%.

فرص الاستثمار في قطاع التعليم وأثرها الإيجابي على زيادة السجلات التجارية الجديدة

كشف معالي وزير التعليم يوسف البنيان أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم ستتجاوز قيمتها 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 98% من منشآت القطاع، ما يجعلها ركيزة أساسية في تعزيز نمو القطاع الاقتصادي؛ وبلغت نسبة ملكية النساء في هذا القطاع 39.4%، مما يعكس التطور في دور المرأة بمجالات الاستثمار والقيادة. كما تطرق التقرير إلى برامج دعم رواد الأعمال مثل مبادرات “منشآت” و”طموح”، التي استفادت منها أكثر من 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من العام، مع إدراج عدد كبير منها في السوق الموازية “نمو”.

دور التمويل والاستثمار الجريء في زيادة السجلات التجارية الجديدة بالمملكة 2025

يبرز برنامج “كفالة” كأحد أوجه الدعم الرئيسية التي تم توفيرها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل حجم التمويل والمبادرات المالية المتعلقة به إلى 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من 2025، مع ضمانات مالية تجاوزت 86.8 مليار ريال، مستفيدة منها أكثر من 26,095 منشأة، مما يعزز ثقة المستثمرين وسلاسة حركة السوق؛ وفي مجال الاستثمار الجريء، جذب النصف الأول من العام الحالي استثمارات بقيمة 3.225 مليارات ريال عبر 114 صفقة، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، ما يجعل المملكة تحتل 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بتجاوز حجم التمويل 3.75 مليارات ريال بنهاية العام.

تبرز أهمية مدينة الرياض اقتصاديًا من خلال مساهمتها بحوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، واستقطابها أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مكاتب إقليمية ضمن برامج استقطاب الاستثمارات، في بيئة محفزة للفرص غير النفطية؛ ويستمر مرصد منشآت في دوره الحيوي عبر تقديم بيانات دقيقة تدعم توسع القطاع الخاص وتعزز ريادة الأعمال، مع متابعة مستمرة لما تشكله السجلات التجارية الجديدة من دعامة رئيسة لمسيرة التنمية المستدامة داخل المملكة.