نجاح استثنائي .. تسوية نزاع عقاري بقيمة 900 مليون درهم بالصلح في جلسة واحدة فقط

نجحت محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة في تسوية نزاع عقاري ضخم بقيمة 900 مليون درهم خلال جلسة واحدة فقط، ما يعكس قدرة المحاكم الإماراتية على إدارة القضايا الكبيرة بكفاءة وسرعة غير مسبوقة. وقد أُنهت الدعوى منذ تسجيلها وحتى صدور الحكم دون تأجيل أو تقديم طعون، في خطوة تعكس تطور منظومة التقاضي في الدولة.

كيفية تسوية النزاع العقاري الضخم ضمن محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة

تمكنت محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة من التوصل إلى صلح بين مستثمرين في الدعوى رقم 519 لسنة 2025، التي تتعلق بمعاملات بيع وشراء عقارات بقيمة 900 مليون درهم؛ ويُعتبر هذا النجاح دلالة على فاعلية الإجراءات القضائية التي تعتمدها المحكمة لضمان سرعة البت في النزاعات العقارية الكبيرة. وأشار المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، إلى أن وعي أطراف الدعوى وقيم التسامح والصدق التي تحلّوا بها أعادت الثقة في القضاء وأسهمت بشكل كبير في الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين.

دور محكمة اليوم الواحد في تطوير منظومة التقاضي وتسهيل الوصول للعدالة العقارية

يعتبر الإنجاز الذي حققته محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة خطوة رائدة في تطوير المنظومة القضائية الإماراتية، بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة ورئيس مجلس القضاء، حيث صُممت المحكمة خصيصًا لمعالجة القضايا العقارية الكبيرة بشكل سريع وحاسم مع الحفاظ على سلامة الإجراءات ودقة الأحكام. هذا النموذج القضائي المتطور يعزز من شفافية وكفاءة وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة، ما يترجم توجه الدولة نحو تسهيل حل النزاعات العقارية بأقل زمن ممكن.

مزايا تسوية النزاعات العقارية في محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة وأثرها الاقتصادي

تسوية النزاع العقاري بمبلغ 900 مليون درهم في جلسة واحدة فقط تعكس مدى أهمية محكمة اليوم الواحد في تعزيز الأمان القانوني وثقة المستثمرين في السوق العقاري رأس الخيمة؛ حيث أسهم هذا الأسلوب السريع في تخفيف الأعباء القضائية وتأجيل النزاعات التي قد تؤثر سلبًا على الاستثمارات العقارية. ومن خلال اعتماد صيغ الصلح والوساطة، توفر المحكمة بيئة مناسبة للمتعاملين لإنهاء خلافاتهم بمرونة عالية، ما يدعم تحفيز النمو الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.

نجاح محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة في تسوية نزاع عقاري ضخم ومربوط بقيمة 900 مليون درهم يعكس انتشار ثقافة التسامح والصدق بين الأطراف، إلى جانب دعم الجهات القضائية الرشيدة؛ حيث أصبحت هذه المحكمة نموذجًا متقدماً يُحتذى على مستوى الدولة، وهي مثال حقيق على الإمكانات التي تملكها منظومة العدالة في مواجهة أكبر التحديات العقارية بكفاءة وسرعة فائقة في التنفيذ.