مفاجأة مثيرة .. وزارة التعليم السعودية تكشف فئة الطلاب الذين سيرسبون حتى بأعلى الدرجات

تربط وزارة التعليم السعودية نجاح الطلاب في الانتقال إلى الصفوف الأعلى بنسبة الحضور الفعلية، حيث أصبحت سياسة الحضور الجديدة فرضًا رئيسيًا لضمان انتظام الطلاب وتقليص ظاهرة الغياب دون عذر؛ إذ تُقيّد هذه السياسة الترقيات على أساس معدل الحضور بغض النظر عن المستوى الأكاديمي.

تفاصيل سياسة الحضور الجديدة وآليات تنفيذها في المدارس السعودية

تؤكد اللائحة الجديدة على أن حضور الطالب اليومي يعد شرطًا أساسيًا للاستمرار في المسار التعليمي؛ إذ يُمنع الانتقال إلى الصف التالي إذا تجاوز الغياب غير المبرر 10% من أيام الدراسة الفعلية، حتى وإن كانت العلامات الدراسية مناسبة، مما يعزز التزام الطلاب وينسجم مع جهود الوزارة لرفع جودة التعليم ومكافحة التسرب الدراسي؛ وتعتمد هذه السياسة على تسجيل الغياب إلكترونيًا بشكل فوري لضمان دقة البيانات وحفظ حقوق الطلاب.

معايير الاعتراف بالأعذار الرسمية ضمن سياسة الحضور الجديدة

وضعت وزارة التعليم السعودية مجموعة محددة من الأعذار المقبولة التي تبرر الغياب ولا تحتسب ضده في نسبة الحضور، مثل:

• الشهادات الطبية المعتمدة الصادرة عن الجهات الرسمية.
• الإشعارات الرسمية من المنصات الصحية الإلكترونية التابعة للقطاع الصحي الوطني.
• وثائق رسمية تثبت مشاركة الطالب في فعاليات وأنشطة معتمدة من مؤسسات رسمية.

ويُشترط تقديم هذه المستندات خلال المهلة النظامية، مع ضمان التوثيق الإلكتروني الفوري لتسجيل حالة الحضور أو الغياب.

تأثير الانضباط المدرسي وسياسة الحضور الجديدة في تقييم الطلاب ونجاحهم

أصبحت معايير الانضباط المدرسي جزءًا لا يتجزأ من تقييم الطلاب، حيث تخصص وزارة التعليم درجات للمواظبة والسلوك إلى جانب الأداء الأكاديمي؛ إذ تُمنح 100 درجة للمواظبة وأخرى للسلوك، ما يجعل هذه العناصر تؤثر مباشرة في المعدل الفصلي النهائي، فتدفع الطلاب لترسيخ القيم والالتزام بالمواعيد وأداء الواجبات، بينما يشمل النظام كل المراحل التعليمية، ولا يُسمح بالانتقال للصف التالي عند تجاوز الحد المسموح للغياب بغض النظر عن تحقيق النجاح الدراسي.

تطبيق نظام الحضور في جميع المراحل الدراسية حسب السياسة الجديدة

– في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة: يُمنع الطالب من الترقية إذا تجاوز نسبة الغياب غير المبرر 10% من أيام الدراسة الفعلية.
– في المرحلة الثانوية: لا يتم السماح للطالب بالالتحاق بالفصل الدراسي الجديد حتى مع النجاح الأكاديمي، ما لم يتم تحقيق الحد الأدنى من الحضور.

الأهداف الاستراتيجية وراء سياسة الحضور والانضباط المدرسي في السعودية

تسعى وزارة التعليم من خلال سياسات الحضور إلى:

• غرس قيم المسؤولية والانتظام لدى الطلاب منذ المراحل الأولى.
• رفع مستوى جودة التعليم وضمان تحقيق نواتج تعلم فعالة ومستدامة.
• ربط التميز الأكاديمي بالتحلي بالسلوك الإيجابي والالتزام بالحضور المنتظم.
• إعداد الطلاب للمشاركة الفعالة والناجحة في المسابقات والفعاليات المحلية والدولية.

يُعزز هذا النظام مفهوم الالتزام الذي يدعم جاهزية المدارس ويبدأ حملة مكثفة للحد من الغياب دون أعذار.

دور المدارس والتحديات المصاحبة لتنفيذ سياسة الحضور والانضباط المدرسي

تقع مسؤولية متابعة الحضور على عاتق المؤسسات التعليمية، إذ تتطلب دقة تسجيل البيانات واعتماد المنصات الإلكترونية الرسمية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع أولياء الأمور لتوضيح السياسات الجديدة وتقديم الدعم اللازم؛ ويجب التعامل بمرونة وشفافية مع الحالات الاستثنائية لضمان العدالة دون المساس بقواعد النظام.

كما تواجه تطبيقات السياسة بعض التحديات في المناطق النائية التي تعاني من نقص في البنية التحتية التقنية أو الخدمات الطبية، لكن الوزارة وفرت آليات سماحية تسمح بمعالجة هذه الظروف دون التفريط في أهداف السياسة التعليمية.

التأثير المتوقع لسياسة الحضور الجديدة على منظومة التعليم السعودية

من المتوقع أن تسهم سياسة الحضور الجديدة في رفع معدلات الحضور وتقليص الغياب غير المبرر، ما ينعكس إيجابًا على شعور الطلاب بالمسؤولية تجاه دراستهم، إلى جانب زيادة جودة التحصيل العلمي والتكامل بين الجوانب الأكاديمية والسلوكية؛ حيث تدعم هذه الإجراءات بناء جيل متكامل فكريًا وأخلاقيًا قادر على استكمال رؤية المملكة الطموحة للتعليم.