قفزة نوعية .. ارتفاع السجلات التجارية الجديدة في السعودية إلى أكثر من 80 ألف خلال الربع الثاني من 2025
تجاوز عدد السجلات التجارية الجديدة في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 حاجز 80,000 سجلًا، ما رفع إجمالي السجلات القائمة إلى 1.7 مليون سجل، بحسب تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس نموًا واضحًا في نشاط الاستثمار وريادة الأعمال داخل المملكة.
فرص الاستثمار في قطاع التعليم السعودي بين الأرقام والتحولات
رصد تقرير مرصد منشآت تصاعدًا ملحوظًا في نشاط الاستثمار ضمن قطاع التعليم السعودي، حيث تصل فرص الاستثمار إلى أكثر من 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مدعومة بشراكة فعالة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 98% من قطاع التعليم، وتحقق الملكية النسائية فيه نسبة 39.4%، ما يعزز دور المرأة في هذا المجال الحيوي. من جهة أخرى، توزعت السجلات التجارية الجديدة بشكل واضح بين مناطق المملكة، فقد سجلت منطقة الرياض العدد الأكبر بـ28,181 سجلًا جديدًا تمثل 35.2% من المجموع، تلتها مكة المكرمة بـ14,498 سجلًا (18.1%)، والمنطقة الشرقية بـ12,985 سجلًا (16.2%)، ثم القصيم بـ4,920 سجلًا (6.2%)، وبقية المناطق الأخرى بنسبة 24.3%.
فيما يختص بالتجارة الإلكترونية، فقد تم تسجيل 39,366 سجلًا جديدًا، حيث شكلت نسبة الملكية للشباب 38%، بينما بلغت ملكية المرأة 47%، ما يعرض فرصًا واسعة للاستثمار في قطاع التجارة الرقمية.
برامج دعم الاستثمار للنهوض بالسجلات التجارية السعودية
يشير التقرير إلى دور البرامج الداعمة مثل “طموح” الذي استضاف 3,175 منشأة جديدة خلال الربع الثاني من 2025، فضلًا عن برنامج “كفالة” الذي قدم ضمانات مالية تجاوزت 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة من خلال 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا، ما يعكس حرص الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على توفير بيئة محفزة للاستثمار التجاري وريادة الأعمال. تُسهم هذه المبادرات في تعزيز تواجد السجلات التجارية السعودية الجديدة ونموها بشكل مستدام.
منظومة الاستثمار الجريء في السعودية وأثرها على نمو السجلات التجارية
شهد النصف الأول من عام 2025 نموًا كبيرًا بمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة، حيث جمعت الشركات الناشئة السعودية 3.225 مليار ريال عبر 114 صفقة، بنمو سنوي وصل إلى 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، مما جعل السعودية تمثل 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي هذا النمو المدعوم من موقع الرياض كمركز اقتصادي محوري، حيث تسهم المدينة بقيمة تصل إلى نصف الناتج المحلي غير النفطي، فيما تستضيف أكثر من 600 شركة عالمية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية. تعكس هذه الإنجازات استمرار نمو القطاع الخاص السعودي، مدعومًا بمبادرات “منشآت” مثل أكاديمية منشآت، ومنصة مزايا، ومراكز الابتكار التي تعزز من فرص تأسيس وتوسيع السجلات التجارية الجديدة داخل المملكة.