قفزة قياسية.. ديون العالم تتخطى 338 تريليون دولار مع تفاصيل مثيرة تكشفها التقارير الأخيرة

قفز حجم ديون العالم إلى نحو 338 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وسط سياسة نقدية أكثر مرونة من البنوك المركزية وارتفاع كبير في مستويات الدين بالدولار، مع تراجع قيمة العملة الأمريكية أمام أغلب العملات العالمية؛ مما يعكس تحولات مالية هامة على المستوى العالمي.

ارتفاع الدين العالمي وتأثير السياسة النقدية على مستوى 338 تريليون دولار

سجلت الديون العالمية زيادة ملموسة تجاوزت 21 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لترتفع إلى 337.7 تريليون دولار، وفقًا لتقرير «رصد الدين العالمي» الصادر عن معهد التمويل الدولي؛ حيث أسهمت السياسات النقدية المنفتحة التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في ضخ موارد مالية ضخمة في الأسواق العالمية، مع انخفاض حاد في قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 9.75% مقابل سلة من العملات الرئيسية. هذا التراجع في الدولار ساهم في رفع حجم الدين المقوم بهذه العملة، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات الكبرى، مما ساهم في زيادة مديونية الدول بشكل عام.

الدين الأمريكي وعلاقته بالاقتراض قصير الأجل ضمن دين العالم 338 تريليون دولار

أثار التقرير تحذيرات بشأن تصاعد حجم ديون الولايات المتحدة، حيث يمثل الاقتراض قصير الأجل حاليا حوالي 20% من إجمالي الدين الحكومي الأمريكي وحوالي 80% من إصدارات سندات الخزانة، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على الأسواق المالية ويطرح تساؤلات حول استدامة هذا الاتجاه في ظل ظروف اقتصادية متغيرة. مع ذلك، لا تقتصر قفزة الدين على أمريكا فقط، بل شملت عدة اقتصادات كبرى مثل الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان، التي شهدت أيضا زيادات كبيرة في مستويات ديونها المحسوبة بالدولار الأمريكي.

سجل قياسي لزيادة ديون الأسواق الناشئة ضمن حجم الدين العالمي 338 تريليون دولار

بلغت ديون الأسواق الناشئة مستوى تاريخي جديد متجاوزة حاجز 109 تريليونات دولار، ما يعكس الاعتماد المتزايد لهذه الاقتصادات على التمويل الخارجي وخاصة بالعملة الأمريكية. هذه الزيادة القياسية في الدين جاءت مماثلة للطفرة الكبيرة التي شهدها العالم في النصف الثاني من عام 2020 نتيجة لجائحة «كورونا»، حيث دفعت الظروف الاستثنائية الحكومات إلى اللجوء إلى مزيد من الاقتراض لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية واستدامة النشاط الاقتصادي.

تشير هذه البيانات إلى أن حجم الدين العالمي الذي بلغ 338 تريليون دولار ليس مجرد رقم قياسي بارز، بل يعكس تحولات نقدية ومالية ترتبط بتغييرات جوهرية في سياسات الدول والمؤسسات المالية الكبرى؛ وهو ما يستوجب متابعة مستمرة لفهم تأثيراته على الاستقرار الاقتصادي العالمي.