قرار حديث.. وزارة التعليم تعلن استمرار المعلمين المحالين للمعاش حتى نهاية العام الدراسي 2025

مع تطبيق قانون التعليم الجديد، أصبح استمرار المعلمين المحالين للمعاش في أداء مهامهم حتى نهاية العام الدراسي أمرًا واضحًا وطبيعيًا، حيث تضمن هذه القاعدة عدم تعطيل العملية التعليمية أو إحداث فوضى في جداول التدريس بسبب بلوغ المعلم السن التقاعدي خلال العام الدراسي، مما يعزز استقرار البيئة التعليمية.

الاستمرار في العمل للمعلمين المحالين على المعاش وتأثيره على العملية التعليمية

أعلنت وزارة التعليم أن الهدف الرئيسي من بقاء المعلمين المحالين للمعاش في مواقعهم حتى ختام العام الدراسي هو ضمان سير العملية التعليمية دون انقطاع، خاصة في التخصصات النادرة التي يصعب العثور على بديل سريع لها؛ حيث يتيح هذا النظام استقرارًا طويل الأمد للصفوف الدراسية، ويجنب المدارس أي اضطرابات قد تؤثر على جودة التعليم وسير الحصص الدراسية.

خيارات تمديد الخدمة للمعلمين بعد التقاعد وفق قانون التعليم الجديد

ينص القانون على إمكانية مد خدمة المعلمين المحالين للمعاش لمدة تصل إلى عامين إضافيين في حالات الضرورة، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، بناءً على توصية وزير التربية والتعليم؛ تبدأ مدة التمديد بعام واحد مع إمكانية تجديدها لعام آخر، مع التأكيد على أن هذه الفترة لا ينبغي أن تتجاوز سنتين، مما يمنح النظام التعليمي مرونة في التعامل مع النقص الحاصل في التخصصات الخاصة أو الحاجة الماسة للخبرة التعليمية.

حقوق المعلمين المحالين على المعاش ومزايا استمرارية العمل

تضمن الوزارة للمعلمين المحالين على المعاش الحصول على كافة حقوقهم المالية والتأمينية من تاريخ بلوغهم السن القانوني، حيث يحصل المعلم على راتبه كاملاً حتى نهاية العام الدراسي دون خصم أي استقطاعات تأمينية، الأمر الذي يعني حصوله على راتب صافٍ طوال فترة الاستمرار في الخدمة؛ وهذا الترتيب يدعم المعلم ماليًا ويعزز من الدافعية المهنية خلال فترة تمديد الخدمة.

خطوات التقديم لمد خدمة المعلمين الراغبين في الاستمرار بعد التقاعد

وفرت وزارة التربية والتعليم وسيلة إلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية تمكّن المعلمين الراغبين في تمديد خدمتهم من التقديم بكل سهولة ويسر، حيث تبدأ فترة التسجيل من 1 أكتوبر 2025 وحتى 31 مارس 2026، مما يتيح لهم الوقت الكافي لإتمام البيانات المطلوبة ورفع طلبات التجديد؛ ويأتي هذا التنظيم لتسهيل الإجراءات وضمان شفافية عملية التمديد بما يتوافق مع القانون الجديد.