قرار جديد .. الرقابة المالية تعيد تشكيل ملامح سوق التمويل بإجراءات غير مسبوقة

تفرض الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات التمويل غير المصرفي الإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بدلاً من الإبلاغ الشهري المعتاد، ويشمل ذلك الحدود سواء استُخدمت أو لم تُستخدم. يهدف هذا التعميم لضبط إطار الجدارة الائتمانية، وضمان اتخاذ قرارات تمويلية سليمة تحد من مخاطر التعثر وتعزز استقرار السوق، كما يحمي العملاء من تحميلهم فوائد أو تكاليف على الحدود غير المستخدمة بحيث تُحسب تكلفة التمويل فقط على المبلغ المستخدم. جاء هذا الإجراء نتيجة سلسلة اجتماعات بين الهيئة وشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، ضمن حوار مستمر لتطوير التشريعات ودعم القطاع التنموي.

تأثير التعميم على إطار الجدارة الائتمانية في شركات التمويل الاستهلاكي

يشكل التعميم خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وضمان سلامة قرارات منح التمويل؛ فهو يفرض على شركات التمويل غير المصرفي تحديث البيانات الائتمانية فورياً، ما يساهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة للشركات والمستثمرين. بهذا الإجراء، تُحَدّ الممارسات الضارة التي قد تقع على العملاء، حيث لا تُحتسب فوائد إلا على الجزء المستخدم من الحدود الائتمانية، مما يعكس واقع الاستهلاك الفعلي ويمنع الاستغلال غير العادل. وتعتمد هذه السياسة على إطار صارم للجدارة الائتمانية يُقلل المخاطر المرتبطة بالتعثر، ويحسن كفاءة التعاملات داخل السوق، ما يعزز الثقة بالقطاع المالي غير المصرفي ويحفز نشاطه بحدود مسؤولة وشفافة.

نمو التمويل الاستهلاكي في مصر وأبعاده الزمنية وأثره على السوق

شهد التمويل الاستهلاكي في مصر توسعاً بالغ الأهمية، حيث بلغ عدد العملاء الذين استفادوا من التمويلات في يونيو 2025 نحو 992.4 ألف عميل بإجمالي تمويلات قيمتها 8.9 مليار جنيه، مقابل 344.3 ألف عميل و4.2 مليار جنيه في يونيو السابق له، ما يمثل نموًا بنسبة 188.2% في عدد العملاء و109.2% في قيمة التمويل. كما وصل إجمالي المستفيدين من يناير حتى يونيو 2025 إلى 4.816 مليون عميل بتمويلات بقيمة 38.1 مليار جنيه؛ مقارنة بـ1.768 مليون عميل و24.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يبرز نمواً متسارعاً بلغ 172.3% في عدد العملاء و57.5% في قيمة التمويل. يدل هذا التوسع على تزايد الطلب المحلي على المنتجات التمويلية الاستهلاكية، ويُعزز من دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

تعريف التمويل الاستهلاكي وفوائده المتعددة على الاقتصاد المحلي

يمثل التمويل الاستهلاكي توفير تمويل يتيح للمستهلكين شراء السلع والخدمات التي يحتاجونها مع سداد المبلغ الممنوح على فترة لا تقل عن ستة أشهر، باستخدام بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي. يشمل هذا النوع من التمويل جميع السلع الاستهلاكية ما عدا تلك المرتبطة بالتمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل متناهي الصغر، كما يشمل الموارد مثل المركبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يعزز التمويل الاستهلاكي الطلب على الأصول والمعدات، ما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الربحية، فضلاً عن تحسين مستوى المعيشة وتسهيل تخطيط الإنفاق على المستهلكين. هذا التمويل يدعم الاقتصاد المحلي باعتباره محفزاً للنمو من خلال تعزيز الطلب المحلي وتوفير فرص الاستثمار والتشغيل، كما يساعد الأسر على استخدام مواردها بشكل أكثر فاعلية وزيادة قدرتها على التخطيط والادخار.