عضو مجلس الدولة الاستشاري أمينة المحجوب.. استقرار البلاد يبدأ بحماية مؤسساتها الحيوية

استقرار البلاد يبدأ بحماية مؤسساتها القانونية والقضائية، وهذا ما تؤكده عضو مجلس الدولة الاستشاري أمينة المحجوب في حديثها حول أهمية تعزيز دور مجلس الدولة لضمان أمن الوطن وتطوير الأداء القضائي.

دور مجلس الدولة في تحقيق استقرار البلاد وحمايتها القانونية

يعتبر مجلس الدولة ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار القانوني في أي دولة، حيث يقوم بدور رقابي وقضائي مهم يضمن تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف، وهذا بدوره يسهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي؛ لأن حماية الحقوق والحريات لا تتم إلا عبر مؤسسات قضائية قوية وفعالة، وهو ما شددت عليه أمينة المحجوب في تصريحاتها، موضحة أهمية تقوية آليات المجلس لتكون درعًا يحمي المجتمع من التجاوزات القانونية.

التحديات التي تواجه مجلس الدولة وكيفية التعامل معها لتعزيز الاستقرار

من بين التحديات التي تصادف مجلس الدولة في أداء مهامه نجد الحاجة إلى التطوير المستمر للكوادر البشرية والتشريعية، بالإضافة إلى مواجهة الحالات القانونية المعقدة التي تتطلب خبرة عميقة، وهذا يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تدريب القضاة والمستشارين بشكل دوري، إلى جانب تحديث الأنظمة والقوانين لمواكبة التطورات؛ حيث ترى أمينة المحجوب أن تحسين بيئة العمل داخل المجلس وتوفير الإمكانيات اللازمة يعزز من قدرة المجلس على حماية الدولة واستقرارها القانوني والاجتماعي.

أهمية الشفافية والحوكمة ضمن مجلس الدولة لضمان استقرار البلاد

ربطت أمينة المحجوب استقرار البلاد بالشفافية والحوكمة الرشيدة داخل مجلس الدولة، مؤكدة أن اعتماد معايير واضحة للشفافية يسهم في بناء ثقة المجتمع في المؤسسات القضائية، كما يؤدي إلى تقليل نسب الفساد وتعزيز العدالة، وعليه يصبح المجلس قادرًا على القيام بدوره بكفاءة أكبر؛ وتتضمن هذه المعايير استخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة القضايا والإجراءات المعمول بها، إضافة إلى توثيق العمليات القضائية بشكل منظم يضمن حقوق جميع الأطراف.

تسليط الضوء على هذه النقاط يعكس أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه مجلس الدولة في ضمان استقرار البلاد عبر حماية مؤسساتها القانونية، ويبرز ضرورة الالتزام بتطوير وتحديث هذا الجهاز الحيوي بشكل مستمر، حيث أن استقرار البلاد يبدأ بحماية مؤسساتها القانونية والقضائية من الضعف والتداخلات.