“شلون الدولار اليوم؟”.. تعرف على سعر 100 دولار بالعراق الجمعة 26 أيلول 2025 بالسوق السودا والمصارف
يشهد سعر الدولار في العراق اليوم الجمعة 26 سبتمبر/أيلول 2025 اهتماما واسعا من قبل المواطنين والتجار نظرا لاستمرار الفارق بين السعر الرسمي في البنوك العراقية وسعره في السوق السوداء؛ إذ بات السؤال الأكثر تداولا هو بكام سعر 100 دولار اليوم؟ حيث يمثل هذا التساؤل مؤشرا أساسيا لحياة الأسر العراقية ويؤثر بشكل مباشر على حركة الاستيراد والتجارة داخل البلاد.
سعر الدولار في العراق اليوم بالبنوك الرسمية
على الرغم من تقلبات السوق الموازية؛ تمكن البنك المركزي العراقي من المحافظة على استقرار سعر الدولار في العراق داخل البنوك الرسمية حيث جاءت الأسعار ثابتة تقريبا عند مستوى 1,310 دنانير في معظم المصارف مثل:
- بنك الرافدين: 1,310 دنانير.
- مصرف بغداد: 1,310 دنانير.
- مصرف بابل: 1,310 دنانير.
- مصرف الائتمان العراقي: 1,310 دنانير.
- البنك التجاري العراقي: 1,310 دنانير.
- البنك الأهلي العراقي: 1,310 دنانير.
- بنك الاستثمار العراقي: 1,312 دينارا.
هذا التماسك يعكس سياسة البنك المركزي في مواجهة المضاربات وحماية السوق من تقلبات غير محسوبة.
أسعار العملات مقابل الدينار العراقي
لم يقتصر التذبذب على سعر الدولار في العراق فقط بل شمل أيضا العملات الأجنبية الأخرى أمام الدينار العراقي حيث شهدت السوق السوداء تغيرات يومية، وسجلت الأرقام التالية:
| العملة | السعر بالدينار |
|---|---|
| اليورو الأوروبي | بين 1,503 و1,554.5 |
| الدينار الكويتي | بين 4,234.5 و4,329.2 |
| الجنيه الإسترليني | بين 1,736.2 و1,794.6 |
| الدرهم الإماراتي | بين 351.2 و362.45 |
| الدينار الأردني | بين 1,812.1 و1,889.2 |
هذه الأرقام تعكس التحديات التي يواجهها السوق العراقي في ظل التذبذب العالمي للأسواق المالية.
تأثير سعر الدولار على الاقتصاد العراقي
يظل سعر الدولار في العراق اليوم من أبرز المؤشرات التي تحدد مسار الاقتصاد الوطني؛ فأي ارتفاع أو انخفاض ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية المستوردة؛ مما يجعل المواطن والتاجر في حالة ترقب دائم:
- ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
- انخفاض سعر الصرف يخفف من الأعباء ولكنه قد يؤثر على التوازن التجاري.
- السوق الموازية تمثل تحديا مستمرا أمام البنك المركزي الذي يسعى إلى ضبط العرض والطلب.
التحدي الأكبر للحكومة العراقية يكمن في السيطرة على السوق السوداء وضمان استقرار سعر الدولار في العراق بما يحمي الأسر من التضخم ويحافظ على استقرار النشاط التجاري والمالي.