رسوم المرافقين بالسعودية تتغير.. شنو القرار الجديد ولمين ينطبق؟

أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً مهماً يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلطة تحديد رسوم المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية داخل المملكة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحديث أنظمة سوق العمل وتحقيق التوازن بين جذب الكفاءات الأجنبية وتوفير فرص العمل للسعوديين بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، ويشمل القرار تنظيم الأنشطة الاقتصادية والمهن المتاحة لهم وتحديد المقابل المالي بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

تفاصيل قرار رسوم المرافقين في السعودية

ينص القرار الجديد على أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو المخول بتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تحديد المهن والأنشطة الاقتصادية التي يمكن لهم العمل فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة وشفافية مع مراعاة مصالح السعوديين والعمالة الوافدة.

كيفية تحديد رسوم المرافقين في السعودية

يشمل القرار تفويض الوزير بتحديد المقابل المالي لعمل المرافقين بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بحيث يكون مجموع ما يتم تحصيله على كل مرافق مساوياً للرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ويأتي ذلك في إطار إعادة تنظيم رسوم المرافقين بشكل دوري وفق تطورات السوق واحتياجات الاقتصاد السعودي.

تاريخ رسوم المرافقين في السعودية وتحديثاتها

بدأت المملكة بتطبيق رسوم المرافقين في يوليو 2017 بمقدار 100 ريال شهرياً لكل فرد، ثم ارتفعت تدريجياً إلى 200 ريال عام 2018، ووصلت إلى 400 ريال شهرياً بحلول يوليو 2020 بما يعادل 4,800 ريال سنوياً. ويعيد القرار الجديد تنظيم هذا الملف بحيث يشمل ليس فقط فرض الرسوم، بل أيضاً تنظيم فرص العمل المتاحة للمرافقين وفق ضوابط محددة لضمان عدم التأثير على الوظائف المخصصة للسعوديين، مع مراعاة الترتيبات السابقة المتعلقة بعلاقة المرافق بالعامل أو العاملة في إطار برنامج “نطاقات”.