حزمة دعم جديدة .. قرار رسمي من حكومة الوحدة الوطنية يمنح منحة الزوجة والأبناء لعام 2025 بشروط واضحة وميسرة

تقررت اعتماد اعتمادات إضافية بقيمة 3,363,554,600 دينار لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف تغطية مستحقات منحة الزوجة والأبناء لعام 2025، وهو القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لحكومة الوحدة الوطنية رقم (661) لسنة 2025. تأتي هذه المنحة لدعم الأسر الليبية على أساس مستمر، حيث تُمنح 150 دينار شهريًا لكل زوجة، بالإضافة إلى 100 دينار شهريًا لكل ابن أو ابنة، وفقًا للقانون رقم (27) لسنة 2013 الخاص بدعم الأسرة الليبية.

تفاصيل منحة الزوجة والأبناء وآليات صرف الدعم الاجتماعي في ليبيا

تُعد منحة الزوجة والأبناء من أبرز برامج الدعم الاجتماعي المباشر التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن العائلات الليبية؛ إذ يتم صرف هذه المنحة بشكل شهري من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية. تعتمد الحكومة في تقديم هذا الدعم على ضمان استمرارية التمويل ووصول المستحقات إلى الأسر في مواعيدها المحددة، بما يعزز من دور هذه المنحة في تحسين القدرة الشرائية للأسر ويعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر حاجة. كما يشمل القرار توفير إجراءات دقيقة لمتابعة عملية الصرف لضمان عدم انقطاع الدعم، مع التنسيق بين الجهات المختصة لتسهيل وصول الدعم للمستفيدين بفعالية.

الاعتمادات المالية المخصصة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لمنحة الزوجة والأبناء

تم تخصيص مبلغ 3,363,554,600 دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية في إطار القرار الرسمي رقم (661) لسنة 2025، لتغطية نفقات منحة الزوجة والأبناء للعام المالي الحالي. هذه الاعتمادات المالية تعكس جهود الحكومة لضمان استقرار الدعم الاجتماعي الذي يُصنف ضمن السياسات الاجتماعية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة. وتحدد قيمة المنحة وفقًا للمعايير القانونية؛ حيث يتم صرف 150 دينارًا شهريًا لكل زوجة، و100 دينار لأي من الأبناء، مما يسهم في تعزيز دور الأسرة في المجتمع وتخفيف الضغوط الاقتصادية.

تنفيذ ومتابعة صرف منحة الزوجة والأبناء لتأمين حقوق الأسر الليبية

يسري تنفيذ هذا القرار الحكومي من تاريخ صدوره، حيث تتكفل الجهات المختصة بالصرف والمتابعة لضمان تحويل الدعم المالي إلى الأسر المستحقة في وقتها المحدد. تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية دورًا محوريًا في التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل آليات الصرف وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وتوفير بيئة شفافة تضمن وصول منحة الزوجة والأبناء إلى المستهدفين بشكل دقيق ومنتظم. كما تعمل أجهزة الرقابة والمتابعة على مراقبة العملية لضمان الالتزام بالمعايير واللوائح القانونية، مما يعزز من فاعلية الدعم ويضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.