تفاصيل جديدة حول رسوم المرافقين في السعودية بعد قرارات وزير الموارد البشرية

أثار قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بشأن منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد رسوم المرافقين اهتماماً واسعاً بين المقيمين وأصحاب الأعمال، إذ يمثل هذا القرار خطوة محورية في تنظيم سوق العمل السعودي وتحقيق التوازن بين العمالة الوافدة والمرافقين، خصوصاً أن الرسوم الجديدة ستكون مرتبطة بشكل مباشر بالمقابل المالي المفروض على العمالة في القطاع الخاص.

رسوم المرافقين في السعودية بعد القرارات الجديدة

بموجب القرار الجديد، سيصبح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة المخولة لتحديد المقابل المالي الخاص بعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وينص القرار على أن يكون المبلغ المحصل على المرافق مساوياً لما يُفرض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وهو ما يجعل رسوم المرافقين في السعودية مرتبطة مباشرة بالسياسات المالية المعمول بها.

تاريخ تطور رسوم المرافقين في المملكة

عرفت رسوم المرافقين في السعودية عدة تغييرات منذ تطبيقها لأول مرة في يوليو 2017، حيث بدأت بقيمة 100 ريال شهرياً للفرد الواحد، ثم ارتفعت تدريجياً إلى 200 ريال، قبل أن تصل في بعض المراحل إلى 400 ريال شهرياً أي ما يعادل 4800 ريال سنوياً. هذا التطور يعكس السياسة التدريجية التي اتبعتها الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وفي الوقت نفسه إدارة التوازن بين حاجة السوق للعمالة وتنظيمها.

التوقعات المحتملة لقيمة الرسوم القادمة

رغم عدم إعلان الوزارة بشكل رسمي عن قيمة رسوم المرافقين الجديدة حتى الآن، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الرسوم قد تتراوح ما بين 400 إلى 600 ريال سنوياً، أو بما يعادل الرسوم الحالية المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص. الهدف الأساسي هو المساواة بين المرافقين الذين يعملون في سوق العمل وبين العمالة المستقدمة، بما يحقق العدالة ويمنع الفوارق المالية بين الفئتين.

• الرسوم قد تعتمد على الفئة أو طبيعة العمل.
• من المتوقع أن تكون قريبة من رسوم الاستقدام الحالية.
• القرار يهدف إلى ضمان عدالة المنافسة بين المرافقين والعمالة الوافدة.

في النهاية، يبقى تحديد رسوم المرافقين في السعودية مرهوناً بالقرارات الرسمية التي ستصدر لاحقاً من وزارة الموارد البشرية، لكن المؤشرات الحالية توضح أن الهدف هو تحقيق المساواة بين جميع الفئات العاملة في سوق العمل، وضمان التوازن المالي، مما يعكس توجه المملكة نحو إدارة سوق عمل أكثر استقراراً وعدالة.