تغيير جديد .. استقرار سعر الذهب في مصر اليوم مع هبوط ملموس بـ 15 جنيهاً
استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة بعد تراجع ملحوظ بحوالي 15 جنيهاً خلال جلسة الأمس، وسط ضعف الطلب وارتفاع مؤشرات الدولار، بينما شهدت الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً متذبذباً، ويُعرض فيما يلي تحديث عن سعر الذهب الحالي في السوق المصرية.
تحديث شامل حول سعر الذهب في مصر اليوم وتأثير الدولار عليه
سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم 5754 جنيهًا، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 قيمة 5035 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 18 سعر 4316 جنيهًا، حيث وصل سعر جنيه الذهب إلى 40304 جنيهًا للوازن الرطل. في المقابل، استمر الدولار الأمريكي في الصعود لليوم الثاني على التوالي، مما زاد الضغط على أسعار الذهب وجعله يتراجع ببطء، نتيجة العلاقة العكسية الواضحة بين العملتين. ومع بداية الجلسة الأوروبية، توقف الدولار عن الزيادة، ما منح الذهب فرصة لتحسين أدائه وعودة بعض الإيجابية لأسعاره بالسوق المحلية.
تفسير تحركات سعر الذهب في مصر اليوم وسط مؤشرات السياسة النقدية الأمريكية
يكشف تحليل مؤسسة Gold Pelion أن ارتفاع سعر الذهب يعكس توقعات السوق بتشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية، مع تركيزه على بيانات سوق العمل كعامل رئيسي. وعلى الرغم من اتجاه التضخم وأسعار الفائدة المرتقب، يبقى سعر الذهب متأثراً بتحذيرات المسؤولين الأمريكيين. فقد أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء عدم وجود مخاطر على السياسة النقدية، مع تحذير مقصود من تقلب سرعة خفض أسعار الفائدة. كما لفتت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إلى أن قرارات السياسة النقدية ستُبنى على البيانات الاقتصادية التي تُجمع قبل كل اجتماع، ما يجعل سعر الذهب يتفاعل بشكل مباشر مع هذه المتغيرات.
علاقة سعر الذهب في مصر اليوم بأسعار الفائدة والتقارير الاقتصادية الأمريكية
يراقب المستثمرون عن كثب سلسلة التقارير الاقتصادية الأمريكية المنتظرة خلال الأسبوع، والتي ستحدد بوضوح اتجاه أسعار الفائدة في الفترة المقبلة وتأثيرها على أسعار الذهب. تجدر الإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرص البديلة لأصول مثل الذهب التي لا تدر عوائد مباشرة، مما يجعل الذهب خياراً أكثر جذباً في مثل هذه الظروف. لذلك، فإن أي تغير في أسعار الفائدة الأمريكية ينعكس سريعاً على سعر الذهب في مصر اليوم، ويؤثر على قرارات كل من المستثمرين والمستهلكين في السوق المحلي.