تعاون جديد.. مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بـ10 ملايين دولار

تسعى مذكرة التفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بدفعة تمويلية تصل إلى 10 ملايين دولار إلى تعزيز قدرات مراكز التدريب المهني في مصر، لتلبية احتياجات سوق العمل الحديث في مجال السيارات الصديقة للبيئة بكل تقنياتها المختلفة.

تطوير مراكز صيانة السيارات الخضراء في مصر بأحدث التقنيات

تتضمن مذكرة التفاهم مشروعًا طموحًا لتطوير أربعة مراكز تدريب مهني متخصصة في صيانة السيارات الخضراء، وتشمل مراكز شبرا، إمبابة، محرم بك بالإسكندرية، وكفر الزيات، التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة. تهدف هذه المبادرة إلى تحديث المعدات والمناهج التعليمية لمواكبة التطورات في صيانة السيارات التقليدية، مع التركيز على السيارات الكهربائية، الهجين، والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي. كما تشمل خطة المشروع توفير أدوات يدوية وآلية وأجهزة تشخيص متقدمة بالإضافة إلى نماذج محاكاة، لضمان كفاءة التدريب والتهيئة العملية اللازمة للقوى العاملة القادمة في هذا القطاع.

رفع كفاءة المدربين والإداريين بمراكز تدريب السيارات الخضراء

تتضمن الخطط التدريبية ضمن مذكرة التفاهم إعداد المدربين والإداريين العاملين في مراكز التدريب على مرحلتين: المرحلة الأولى في كوريا الجنوبية، والثانية داخل المراكز بعد تركيب المعدات الجديدة. إلى جانب ذلك، سيتم إيفاد مجموعة من المتطوعين الكوريين إلى مراكز التدريب المهني، للمساهمة في تنفيذ الأنشطة التعليمية وتقديم الدعم الفني المباشر للطلاب، مما يعزز من جودة التدريب ويتيح تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا السيارات الصديقة للبيئة. كامل المشروع الذي يدوم خمسة أعوام ينتهي في عام 2030، وسيشكل ركيزة أساسية لتحسين مهارات القوى العاملة المتخصصة.

تعزيز الشراكة المصرية الكورية لتنمية صناعة السيارات الخضراء

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتنمية الصناعية بالدعم الكوري في تدريب أجيال جديدة من الفنيين على تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير المهارات الفنية باستخدام التكنولوجيا الكورية المتقدمة. كما دعا إلى توسيع التعاون ليشمل استثمار الشركات الكورية في تصنيع وإنتاج مكونات السيارات مثل الإطارات والزجاج في مصر، لما يضمن تلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مستفيدين من حجم السوق الاستهلاكي الكبير في مصر. من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع يعكس التنسيق الحكومي المستمر لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني، عبر تعزيز القدرة على صيانة السيارات الصديقة للبيئة في محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، والإسكندرية.