تصالح مثير .. صلح انوسه كوته مع أسره عامل السيرك المصاب مقابل 400 ألف جنيه يعيد الود بين الطرفين

وقع الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك الذي أصيب في الحادثة الشهيرة مقابل مبلغ 400 ألف جنيه تعويضًا عن الإعاقة وبتر الذراع الناجم عن اعتداء نمر خلال إحدى العروض الترفيهية، وقد تم الاتفاق خلال جلسة الصلح التي استمرت لساعتين في طنطا.

تفاصيل المصالحة في قضية إصابة عامل السيرك مع أنوسة كوته

أكد وليد الفولي، محامي عامل السيرك، إتمام الصلح بعد التوصل إلى تفاهم مع جميع الأطراف، مع مراعاة سفر أنوسة كوته خارج البلاد في الوقت الحالي. أيدت محكمة استئناف طنطا بمحافظة الغربية الحكم السابق بالسجن ثلاثة أشهر على أنوسة كوته، مدرب الأسود، وما يخص دفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا عن الإعاقة والإصابة التي لحقت بالعامل. كما خاطبت هيئة المحكمة في دائرة أول طنطا المدعوة “كوته” للحضور شخصيًا للنظر في الاستئناف، علماً بأن المحكمة الجنائية قد فرضت عليها الحبس مع كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت بقيمة مئة ألف جنيه رغم غيابها عن الجلسة الأولى.

إجراءات وأدلة محاكمة أنوسة كوته في حادثة إصابة عامل السيرك

طلبت محكمة جنايات طنطا الاطلاع على ملفات الأدلة والتقارير الطبية الخاصة بالعامل المصاب، بما يشمل تقارير شهود العيان وإفاداتهم حول ظروف الحادث. وأوضح محامي العامل أن موكله لم يتمكن من حضور إحدى الجلسات بسبب الوضع الصحي القائم، حيث خضع لعملية جراحية خلال الأيام الماضية. بناءً على توجيهات المستشار أحمد صفوت، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا، اتخذت النيابة العامة قرارًا بتسجيل جنحة ومخالفة بحقه “محاسن مدحت محمد علي كوته” بموجب المواد 244 فقرتين 1 و2 و377 من قانون العقوبات، نتيجة إهمال وهروس في التعامل مع الحيوانات المفترسة أثناء العرض الذي وقع فيه الحادث.

النتائج القانونية الناتجة عن حادثة إصابة عامل السيرك وأنوسة كوته

أدى الاتفاق بين أنوسة كوته وأسرة المصاب إلى دفع التعويض المادي المحدد، وتثبيت الحكم بالسجن على المتهمة وفقًا للإجراءات القانونية المُتبعة؛ ما يعكس جدية المحكمة في التعامل مع الحوادث الناتجة عن الإهمال المهني في عروض الحيوانات المفترسة. تضمنت الإجراءات الرسمية اتصال الموقوفة بالمحكمة للنظر في الاستئناف وتقديم الأدلة جنبًا إلى جنب مع تقييم الحالة الصحية للمجني عليه. تابع محامي الطرف المتضرر متابعة القضية بدقة، مع الحرص على ضمان حقوق موكله وتعويضه الذي يعكس مدى الضرر الواقع.