تحول جذري.. اليوم بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وتعزيز تنظيم العمل

تبدأ اليوم العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة، التي تشمل المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والمولات والورش، بناءً على قرار وزارة التنمية المحلية. وينسجم هذا التوقيت الجديد مع تنظيم دقيق يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الانضباط العام في الشارع المصري.

توقيتات فتح وغلق المحال العامة وفق المواعيد الشتوية الجديدة

تنص المواعيد الشتوية على أن تفتح المحال والمولات أبوابها يوميًا من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، أما الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية فتستمر حتى الحادية عشرة مساءً؛ بينما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا وحتى منتصف الليل، وتمتد إلى الواحدة صباحًا خلال أيام العطلات. كما تستمر خدمات التيك أواي والدليفري على مدار 24 ساعة، ما يوفر مرونة كبيرة في الخدمات الغذائية.

شروط عمل الورش والأعمال الحرفية ضمن مواعيد المحال العامة الشتوية

تحدد المواعيد الشتوية مواعيد تشغيل الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو بالقرب من محطات الوقود والخدمات العاجلة التي تحتاج لاستمرار العمل. وفي هذا السياق، تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق؛ بالإضافة إلى استثناء بعض المحال الليلية مثل محال الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن والصيدليات وأسواق الجملة، مما يعكس اعترافًا بالاحتياجات اليومية المتنوعة.

آليات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية وحرص الجهات التنفيذية على الالتزام

تؤكد الوزارة أهمية التزام جميع الجهات التنفيذية في المحافظات بالتطبيق الحاسم للمواعيد الشتوية، من خلال تعزيز التنسيق مع مديريات الأمن وتفعيل لجان المتابعة في المراكز والأحياء. تقوم فرق المراقبة بحملات مستمرة على المحال للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد الجديدة، وتعمل غرفة عمليات الوزارة مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة التنفيذ بدقة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين. كما يتم تحذير أصحاب المحال من احتمال فرض العقوبات القانونية على المخالفين، ما يعكس جدية الدولة في تنظيم هذا الملف بشكل حضاري ومتوازن.

تثبيت مواعيد فتح وغلق المحال العامة الشتوية يشكل خطوة منظمة تحافظ على الاستقرار في الخدمات اليومية للمواطنين، مع إرساء نظام يعزز الانضباط ويقلل الفوضى، كما يراعي احتياجات القطاعات المختلفة بشكل متوازن؛ ويعكس ذلك حرص الدولة على تقديم بيئة تجارية منظمة تراعي كافة الفئات وتتوافق مع الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين.