تحولات مفاجئة .. تغييرات كبار الملاك في أسهم الإمارات ترسم مستقبل السوق خلال أسبوع

ارتفعت ملكية كبار الملاك في أسهم الإمارات خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر، مع تغييرات ملحوظة في نسب التملك التي تعكس تحركات استراتيجية في السوق، حيث سجلت دائرة الصناعة والاقتصاد – حكومة الفجيرة زيادة في ملكيتها في بنك الفجيرة الوطني من 49.58% إلى 50.18%، وهو مؤشر على اهتمام متزايد بالمؤسسات المالية المحلية.

تحليل تطورات ملكية كبار الملاك في أسهم الإمارات خلال سبتمبر

شهدت نسبة ملكية شركة الفجيرة للاستثمار في بنك الفجيرة الوطني ارتفاعًا طفيفًا من 5.02% إلى 5.04%، مما يعزز من قوتها داخل البنك؛ كما حققت انفينتيف انفستمنت هولدينج زيادة في ملكيتها بشركة إشراق من 17.99% إلى 18.47%، ما يدل على ثقة المستثمرين في هذا القطاع. في المقابل، سجل مركز إيداع الأوراق المالية – الحساب التقني انخفاضًا بسيطًا في نسبة ملكيته في شركة أمريكانا للمطاعم من 18.91% إلى 18.88%، وهو تراجع طفيف يعكس إعادة ترتيب للأصول.

انعكاسات التغيرات على نسب ملكية كبار الملاك في أسهم الإمارات

انخفضت ملكية بي إتش إم كابيتال – عملاء في شركة إيه دي إن إتش للتموين من 6.71% إلى 6.70%، بينما شهدت مصر للمقاصة والإيداع والقيد – الحساب الفني تناقصًا في حصتها بأوراسكوم كونستركشن من 39.68% إلى 39.62%، مع بقاء النسب مرتفعة بشكل نسبي. من جهة أخرى، ارتفعت ملكية شركة الخليج كابيتال للاستثمار في شركة أجيليتي جلوبال من 10.02% إلى 10.08%، ما يشير إلى استقرار نسبي في الاستثمار. أما صناعات أسمنت الفجيرة فقد شهدت تراجعًا طفيفًا في نسبة ملكيتها من 11.17% إلى 11.15%، كما هبطت ملكية سالم علي عمر زيد البريكي من 5.50% إلى 5.40%.

تحركات أخرى بارزة في ملكية كبار الملاك بأسهم الإمارات وتأثيرها المحتمل

ارتفعت ملكية سهام الطيبي عبدالسلام نجار في شركة أيبيكس من 8.08% إلى 8.09%، وحققت ملكية أحمد عمر سالم الكربي في شركة العين الأهلية للتأمين زيادة ملحوظة من 6.32% إلى 6.49%. كما شهدت ملكية علي رشيد ناصر العميره في شركة الوثبة للتأمين ارتفاعًا قويًا من 8.23% إلى 12.20%. بالمقابل، ثبتت ملكية بوند للاستثمار المحدودة في شركة أبوظبي الوطنية للتكافل عند نسبة مرتفعة من 6.48% إلى 6.72%. أما على الجانب الآخر، تراجعت ملكية محمد بن أحمد بن سعيد القاسمي في شركة الرمز كوربوريشن إلى ما دون 5%، كما انخفضت ملكية بنك رسملة للاستثمار المحدود في الشركة إلى أقل من هذا الحد، إلى جانب هبوط ملكية الصواري للاستثمار العقاري إلى ما دون 5%.