تحديث حصري .. سعر الحديد اليوم الجمعة يشهد تقلبات جديدة في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الحديد في مصر يوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا، حيث لم تشهد تغيرات جوهرية مقارنة بالفترات الماضية، مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب في السوق المحلي، ويُعد مؤشرًا مهمًا لقطاع المقاولات والعقارات للاستفادة من استقرار التكلفة خلال النصف الثاني من سبتمبر 2025 دون قلق من تقلبات كبيرة في الأسعار.

تحديث يومي لأسعار الحديد اليوم الجمعة في مصر وأبرز الشركات

وصل سعر حديد عز إلى 38,500 جنيه للطن، بينما استقر حديد بشاي، الجارحي، السويس عند 37,900 جنيه، وسجلت أسعار بيانكو، المراكبي، المصريين، وعطية نحو 37,500 جنيه. من ناحية أخرى، جاء حديد العشري بسعر 36,200 جنيه، والعُتال، المعادي، والمدينة عند 36,000 جنيه. أما الكومي فبلغ سعره 35,000 جنيه، وسرحان 34,500 جنيه، فيما يُعتبر سعر مصر ستيل الأدنى في السوق المصري حيث وصل إلى 34,000 جنيه للطن.

الأسباب الرئيسية وراء استقرار أسعار الحديد في الأسواق المصرية

تتماشى حالة استقرار أسعار الحديد مع عدة عوامل مؤثرة؛ أهمها ثبات أسعار خام الحديد عالميًا، والذي ساهم في تقليل ضغوط الاستيراد المكلفة، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو المؤثر الأساسي في أسعار المواد المستوردة. علاوة على ذلك، ساهم وفرة المعروض المحلي في تلبية الطلب بشكل جيد مما منع حدوث أي صعود مفاجئ في الأسعار. كما شهدت تكاليف النقل والشحن تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، ما أسهم في دعم استقرار الأسعار وجعل البيئة أكثر ملاءمة لجميع الأطراف في السوق.

تأثير استقرار أسعار الحديد على قطاع المقاولات والتوقعات المستقبلية

يرى خبراء القطاع أن توازن أسعار الحديد يمنح شركات المقاولات والتطوير العقاري فرصة لتخطيط أدق للمشاريع، خاصة في ظل دعم الدولة المتواصل لمشروعات البنية التحتية والإسكان القومي. كذلك، يعد استقرار أسعار الحديد أمرًا مريحًا للمستهلكين الأفراد والمستثمرين الصغار الذين يواجهون صعوبات في إدارة تكلفة البناء، حيث تشكل المادة نسبة كبيرة من ميزانية المشروع.

أما على المدى القريب، فمع استمرار ثبات أسعار خام الحديد عالميًا واستقرار سعر الدولار، من المتوقع أن تتراوح تذبذبات سعر الحديد بين 200 إلى 300 جنيه للطن حتى مطلع أكتوبر 2025، ما يجعل هذا الاستقرار مستدامًا نسبيًا خلال الأشهر القادمة.

مع ذلك، لا يُستبعد حدوث ارتفاع محدود بنسبة 2–3% في حال زيادة تكاليف الطاقة أو الشحن البحري، وهي عوامل تعتبر من المتغيرات التي تؤثر على أسعار المواد الخام عالميًا. وفي موسم الخريف، الذي يشهد عادةً زيادة في نشاط قطاع البناء والمقاولات، قد يرتفع الطلب تدريجيًا، لكن الوفرة المحلية في المعروض تعتبر عاملًا كافيًا لتقليل احتمالات ارتفاع الأسعار بشكل حاد.