ارتفاع مؤشر أداء الأعمال.. توقعات بنمو قوي خلال الربع الثاني من 2025

سجل مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا فوق المستوى المحايد ليصل إلى 51 نقطة، مع أنه تراجع بمقدار 7 نقاط مقارنة بالربع السابق الذي حقق فيه المؤشر 58 نقطة؛ وتبدي الشركات تفاؤلها بتحسن الأداء في الربع الثالث، إذ بلغ مؤشر التوقعات 54 نقطة.

تحليلات مؤشر أداء الأعمال في مصر وأبرز القطاعات الفاعلة

أظهر بارومتر الأعمال، الذي يصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتورة عبلة عبداللطيف، استنادًا إلى دراسة شملت 120 شركة من القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، أن قطاع الاتصالات تصدّر قائمة القطاعات بأفضل أداء خلال الربع الثاني من 2025، متجاوزًا المستوى المحايد بفارق 15 نقطة؛ ما كان نتيجة تعافي الصادرات وتوسع النشاط في الأسواق الإفريقية. أما القطاعات الأخرى، مثل التشييد والبناء، فقد سجلت أداءً يقارب أو يتخطى المستوى المحايد. في المقابل، كان أدنى أداء مسجلًا في الصناعات التحويلية بسبب انخفاض الطلب المحلي عقب انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد والموسم الدراسي، مع تسجيل مؤشرات متراجعة في الإنتاج والأجور.

التحديات التي أثرت على مؤشر أداء الأعمال في مصر وكيفية التعامل معها

واجهت الشركات خلال الربع الثاني من 2025 عدة تحديات مؤثرة على مؤشر أداء الأعمال في مصر ، حيث جاءت الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه على رأس قائمة العوائق، لا سيما في القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة كالقطاع الصناعي والسياحي. يليها ارتفاع معدلات التضخم الذي أضاف عبئًا على تكاليف التشغيل، ثم الصعوبات المرتبطة بالتعامل مع الجهات الحكومية بسبب البيروقراطية والروتين المتبع، وأخيرًا غموض التوجهات المستقبلية للسياسات الاقتصادية التي تحد من قدرة الشركات على وضع خطط طويلة الأمد.

توقعات مؤشر أداء الأعمال في مصر للاستثمار والتشغيل خلال الربع الثالث من 2025

تتوقع الشركات استقرارًا أو تحسنًا في الأداء خلال الربع الثالث من 2025، مع توقعات إيجابية في معظم المؤشرات التي يُشرف عليها مؤشر أداء الأعمال في مصر ؛ فالشركات الكبيرة توقعت زيادة في الإنتاج واستغلال الطاقة الإنتاجية، فيما تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحسين المبيعات المحلية وإدارة المخزون. علاوة على ذلك، من المتوقع ارتفاع أسعار المنتجات النهائية والأجور بسبب زيادة تكاليف المدخلات، مع تحسن طفيف في مؤشرات الاستثمار والتشغيل لجميع الأحجام. وأشار التقرير إلى استمرار تحديات ارتفاع تكاليف المدخلات التي تنعكس على السعر النهائي للمنتجات، لكنه أبدى تفاؤلًا بتحسن الأداء مستقبلاً، ما يعكس قدرة القطاع الخاص على التكيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

تؤكد النتائج أن ارتفاع تكاليف الموارد يمثل العائق الأساسي أمام مؤشر أداء الأعمال في مصر ، ولكن التفاؤل بالمستقبل يعكس قدرة الشركات على تجاوز هذه التحديات، مع ضرورة تركيز الجهود على مراجعة أسعار الطاقة والمياه، تقليل أثر التضخم، وضمان وضوح السياسات الحكومية لتسهيل بيئة العمل وتحسين فرص الاستثمار والتشغيل.