اتجاه متوازن.. توقعات محدودة لأسعار الذهب وسط بيانات العمل الأمريكية وارتفاع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود خلال تداولات اليوم الخميس، مع صدور بيانات العمل الأمريكية التي أثرت على تحركات السوق؛ فقد شهد الذهب ارتفاعًا طفيفًا في العقود الآجلة بنسبة 0.1%، مسجلاً مكاسب بلغت نحو 3 دولارات ليصل إلى مستوى 3771 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5% بمكاسب 20 دولاراً ليصل إلى 3755 دولاراً للأوقية.

تأثير صدور بيانات العمل الأمريكية على تحركات الذهب والدولار

عند صدور بيانات البطالة من وزارة العمل الأمريكية، تراجعت طلبات إعانة البطالة بمقدار 14 ألف طلب لتصل إلى 218 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل أدنى مستوى منذ منتصف يوليو، وذلك على عكس توقعات بارتفاع الطلبات؛ هذه البيانات لعبت دورًا مهمًا في تحريك أسعار الذهب والدولار، حيث يتحسس المستثمرون دلالات السوق بتركيز كبير. وقد صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي يواجه تحديات مزدوجة بسبب التضخم والتوظيف، الأمر الذي يجعل مسار السياسات النقدية محفوفًا بالمخاطر، ويؤثر على استقرار المعدن الأصفر وسوق العملات بشكل متذبذب.

مكاسب الذهب مقابل ارتفاعات متلاحقة في أسعار الدولار أمام العملات العالمية

شهد الدولار صعودًا ملموسًا مقابل العملات الرئيسية، حيث ارتفع سعره أمام اليورو بنسبة 0.7% إلى 1.1654 دولار، وتقدم أمام الين الياباني بنسبة 0.6% ليصل إلى 149.8700 ين، كما زاد مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% عند مستوى 1.3336 دولار؛ هذا الارتفاع في قيمة الدولار كان متزامناً مع تحركات محدودة في أسعار الذهب، مما يعكس تشابك العوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على كلا السوقين، ويتطلب مراقبة مستمرة للتطورات الاقتصادية والنقدية.

تصريحات جيروم باول وتأثير الرسوم الجمركية على التضخم وأسعار الذهب

أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الشكوك حول مستقبل التضخم ما تزال عالية ولا يمكن الجزم باتجاهه بدقة، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار تعود إلى حد كبير إلى أثر الرسوم الجمركية المفروضة في الفترة الماضية؛ وأكد باول حرص الفيدرالي على تجاوب السياسات النقدية بشكل يضمن عدم انتقال هذه الرسوم إلى تضخم مستمر، وهو ما يعد عاملاً مؤثرًا على تقلبات أسعار الذهب ضمن الأسواق العالمية. هذه المتغيرات تؤكد أهمية متابعة الأخبار الاقتصادية والنقدية باستمرار لفهم توجهات المعدن النفيس.

كما أفاد وزير الكهرباء المصري بأن محطة الضبعة النووية تمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة، مع استعدادات متقدمة لدخول الوقود النووي في عام 2027، مما يعزز من الاستقرار الطاقي للبلاد ويؤثر إيجابًا على الاقتصاد الوطني ضمن المشهد العام المتغير.

يمكن اعتبار هذه التطورات الاقتصادية، من تقلبات أسعار الذهب والدولار إلى التحليلات النقدية وأخبار الطاقة، مؤشرات حيوية تعكس تفاعل الأسواق والسياسات مع الأحداث العالمية، مما يخلق أجواء من الحذر والترقب بين المستثمرين والمتابعين على حد سواء.