إجراءات أمنية مشددة .. شرطة نسائية تابعة للحوثي تفتش هواتف النساء على مداخل صنعاء بحذر متزايد

تتعرض نساء العاصمة صنعاء لتعسفات وانتهاكات من قبل الشرطة النسائية في نقاط التفتيش الأمنية الجديدة، حيث تشمل عمليات التفتيش انتهاك الخصوصية وتفتيش الهواتف الشخصية بشكل متكرر ومتعمق. تشير المعلومات إلى أن هذه الانتهاكات وصلت إلى حد السؤال عن محتويات الهواتف وصور خاصة، مما يثير قلقًا واسعًا بين النساء المواطنات.

تفتيش هواتف النساء في صنعاء وانتهاكات الخصوصية في الحواجز الأمنية

أفادت مصادر محلية بأن نقاط التفتيش الأمنية في صنعاء تشهد تفتيشًا صارمًا لسيارات النساء، إذ تتضمن عمليّات التفتيش تدخلًا مفرطًا في خصوصياتهن؛ حيث يُطلب منهن فتح هواتفهن وتفتيش محتوياتها، ويتعرضن لسلسلة أسئلة شخصية بخصوص الصور والوسائط التي تُحفظ فيها، رغم أن الكثير منها يحمل صورًا تم تنزيلها عبر الإنترنت أو من متصفحات الهاتف فقط. ووفقًا لشهادات نساء مثل “أروى محمد” وامرأة أخرى رفضت الكشف عن هويتها، فإن هذه التفتيشات تتجاوز الحدود المعتادة، حيث تتناول أسئلة حول الحالة الاجتماعية وعلاقاتهن بالرجال والنساء الذين تظهر صورهم في هواتفهن.

أسباب تفتيش هواتف النساء من قبل الشرطة النسائية وتأثيرات نقص التأهيل

كشف مصدر أمني أن بعض الشرطيات النسائيات المكلّفات بعمليات التفتيش في الحواجز لم يخضعن لتدريب مؤهل؛ بل تم اختيارهن بناءً على توصيات مشرفي الجماعة، وخاصة من خريجات الدورات الثقافية التي تنظمها الجماعة. ويكاد يكون تفتيش هواتف النساء وفق توجيهات صدرت مؤخرًا، حيث يشير مصدر أمني آخر إلى أن الشرطيات -خاصة المتشددات منهن- يبالغن في التفتيش واستفزاز النساء، مع تركيز على الأسئلة التي تمس خصوصياتهن، وهو ما أسهم في تعميق معاناة النساء وخلق حالة من الخوف والقلق بينهن.

التجاوزات القانونية في تفتيش هواتف النساء وأراء قانونية حول الأوضاع الأمنية في صنعاء

علق المحامي مراد عبدالمجيد على الانتهاكات قائلاً إن الحديث عن التجاوزات القانونية في سياق سياسات الأمن في صنعاء هو أمر غير مثمر، حيث ترى الجماعة المُسيطرة أن أهم أدواتها تتمثل في تخفيض حرية المواطن واضطهاده؛ فتدجين المجتمع باعتباره معيارًا للنموذجية الإدارية لديها؛ ما يعني تراجع حقوق الأفراد الخصوصية. وأضاف أن هذه الممارسات تترافق مع اقتحامات غير قانونية للمنازل واعتقالات تعسفية مستهدفة للصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم وجود تهم ثابتة بحقهم، وهو ما يجعل الشكاوى المتكررة بلا جدوى فعليًا، حسب تعبيره. وتزامن انتشار هذه الحواجز الأمنية وزيادة التفتيش مع احتفالات الذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، حيث استُحدثت عشرات نقاط التفتيش وشهدت العاصمة استنفارًا أمنيًا مكثفًا ينتشر في شوارعها ومداخل أحيائها.

• الشرطة النسائية تم اختيارها غالبًا بناءً على توصيات مشرفي الجماعة دون تدريب مناسب
• التفتيش يشمل هواتف النساء ومحتوياتها الشخصية بشكل تعسفي
• أسئلة متكررة حول الصور والعلاقات الشخصية داخل الهواتف
• تهديدات بالتحويل إلى مراكز الشرطة للنساء الرافضات تقديم هواتفهن
• تصاعد الحالة الأمنية في صنعاء مع تزايد عدد الحواجز الأمنية مؤخرًا