مفاجأة الأسعار .. لجنة التسعير تعلن أسعار البنزين والسولار الخميس 25 سبتمبر 2025 وبنزين 95 يصل لـ19 جنيهًا للتر

أعلنت لجنة التسعير تثبيت أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، حيث سجل بنزين 95 تسعيرة 19 جنيهًا للتر، مما يعكس التزام الحكومة بضمان استقرار تكاليف الوقود وعدم زيادة الأعباء على المواطنين خلال الفترة القادمة. واستمرارًا لتطبيق آلية التسعير الآلي، سيبقى هذا التسعير سارياً حتى أكتوبر، مع متابعة مستمرة من الجهات المختصة.

تفاصيل أسعار البنزين وفق التسعير الآلي الحالي

تأتي أسعار البنزين ضمن خطة الحكومة لضبط أسعار الوقود وحماية المستهلكين من التقلبات العالمية، حيث وضعت لجنة التسعير الآلي التسعيرات على النحو التالي:

• سعر لتر بنزين 95 أوكتان 19 جنيهًا
• سعر لتر بنزين 92 أوكتان 17.25 جنيهًا
• سعر لتر بنزين 80 أوكتان 15.75 جنيهًا

هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تثبيت أسعار البنزين وتمديد فترة الاستقرار لثلاثة أشهر إضافية، بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير الذي كان مقرراً في يوليو، حيث من المرتقب عقد الاجتماع الدوري القادم في أكتوبر 2025 لمراجعة الأسعار حسب تطورات السوق العالمية.

أحدث أسعار السولار والغاز والمازوت وتأثيرها على السوق

تواصل أسعار السولار والغاز والمازوت ثباتها ضمن التسعير الرسمي المعتمد، وبحسب آخر التحديثات:

• سعر لتر السولار 15.50 جنيهًا
• سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات 7 جنيهات
• سعر طن المازوت المخصص للصناعات 10,500 جنيه

يُلاحظ أن السعر المستقر للسولار والمازوت يؤثر بشكل مباشر على الصناعات المختلفة، خصوصًا التي تعتمد على هذه المنتجات، في ظل مراقبة مستمرة من الحكومة لضمان التزام محطات الوقود بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك.

آلية لجنة التسعير وتأجيل مراجعة أسعار البنزين وسعر السولار

قررت الحكومة تأجيل اجتماع لجنة التسعير الآلي للمواد البترولية 3 أشهر إضافية، وإبقاء الأسعار الحالية للفترة من أبريل حتى أكتوبر 2025، لضمان استقرار أسعار البنزين وسعر السولار للمستهلكين، مع الإشارة إلى أن الاجتماع الدوري يعقد ربع سنويًا في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. وأكد رئيس الوزراء أن هناك خطة إصلاح واضحة سيتم اتباعها، مع الحفاظ على دعم الديزل بعد رفع الأسعار المتوقع في أكتوبر، مؤكدًا أن الزيادة المقبلة ستكون الأخيرة ممن حيث التأثير الحقيقي، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطورات الأسواق العالمية وحماية الاقتصاد المحلي.