كيمانول تتخذ موقفًا حاسمًا.. توصي برفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة سابقين لتعزيز الشفافية والعدالة

رفعت شركة كيمانول توصية إلى جمعيتها العامة للتصويت على إقامة دعوى مسؤولية ضد صبري عبد الله الغامدي، العضو السابق في مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وعبد الله عبد العزيز الزنيدي، العضو السابق في المجلس، بسبب مخالفات ارتكباها خلال فترة عملهما التنفيذية والإدارية في الشركة. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة على تطبيق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بجميع دقة.

رفع دعوى مسؤولية في شركة كيمانول بسبب مخالفات نظام الشركات المالية

أعلنت شركة كيمانول أن المخالفات المرتكبة من قبل عضوي مجلس الإدارة السابقين تتعلق بتجاوزات في الالتزام بالأنظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها، مما دفع مجلس الإدارة الحالي لرفع توصية للجمعية العامة بهدف تفويضها لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة ضد المخالفين؛ للحفاظ على حقوق الشركة ومصالح مساهميها وعدم السماح بأي تجاوز على القوانين. وأشارت الشركة إلى أن الجمعية العامة ستكون صاحبة القرار النهائي في هذا الشأن، مع حرص مجلس الإدارة على تطبيق القانون بحزم.

دور مجلس إدارة كيمانول في حماية حقوق المساهمين بالتوصية القانونية

تأكيدًا على التزامها التام بالنظم والقوانين المرعية، شددت شركة كيمانول على أهمية رفع دعوى المسؤولية بهدف ردع الممارسات التي قد تمس مصلحة المساهمين أو تخالف أحكام السوق المالية. وما يشجع على ذلك هو تفويض الجمعية العامة لمنح مجلس الإدارة سلطة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية، الأمر الذي يعكس جدية الشركة في تطبيق المسؤولية وحماية رأس المال المستثمر داخل السوق المالية.

إجراءات شركة كيمانول القانونية في مواجهة المخالفات وتحسين حوكمة الشركات

أوضحت كيمانول أن الخطوة القانونية التي تقترحها مجلس الإدارة تمثل جزءًا من آلية رقابة فعالة، تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارة الشركة، وتعزيز دور الحوكمة في حماية جميع الأطراف المعنية. وتشمل الإجراءات تنظيم متابعة مستمرة للمخالفات وتقديم تقارير دورية للمساهمين عن سير القضية، مع التأكيد على استعداد الشركة لإعلان أي تطورات ذات صلة بمجرد توفرها، بما يضمن ديمومة الالتزام والشفافية في السوق.