قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج.. إجراءات جديدة لتحفيز ودعم الصناعة الوطنية

شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت 23.2 مليار دولار، وذلك بزيادة تفوقت على 49.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي بلغت 15.5 مليار دولار، ما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

تأثير تحويلات المصريين بالخارج على احتياطيات النقد الأجنبي والاستقرار المالي

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج في يوليو 2025 أعلى قيمة شهرية في تاريخها، مقدرة بحوالي 3.8 مليار دولار، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه التحويلات في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للدولة. دعم هذا التدفق النقدي يسهم مباشرة في استقرار القطاع المالي من خلال توفير موارد ضرورية لتلبية الطلب على العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على السياسات النقدية ويساعد في مواجهة الضغوط التضخمية.

إجراءات البنك المركزي لضبط السيولة وتأثيرها على الاقتصاد

استجابةً للتقلبات المالية وضرورة ضبط التضخم، أعلن البنك المركزي عن سحب سيولة من السوق بقيمة 238.150 مليار جنيه من 18 بنكًا، بسعر فائدة يصل إلى 22.5%، بهدف تنظيم مستويات السيولة النقدية المتداولة. هذه الخطوة تُعد استراتيجية فعالة لضبط السيولة وتحقيق الاستقرار المالي، إذ تسهم في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة، وهو الأمر الذي يُعد حيويًا لاستقرار الاقتصاد بشكل عام وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلي.

حوافز وزارة الصناعة لتعزيز الإنتاج واستخدام تحويلات المصريين بالخارج في التنمية

في إطار الجهود المبذولة لدعم القطاعات الصناعية، أطلقت وزارة الصناعة حزمة من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات في مجال إنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، باعتباره مكونًا أساسيًا في الصناعات الوطنية. تشمل هذه الحوافز تقديم أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية مع أولوية التخصيص، تسهيلات في سداد المستحقات، منح قروض ميسرة لتمويل المصانع وشراء المعدات، إصدار رخص التشغيل خلال 24 ساعة من استكمال الأوراق، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز على الفور. تُعطي الوزارة الأولوية للمصانع المحلية لتوريد احتياجات المشروعات القومية، مما يعزز من قيمة تحويلات المصريين بالخارج ويحوّلها إلى محركات حقيقية للتنمية الصناعية.

إنتاج الأرز ودوره في دعم الأمن الغذائي المحلي ودعم الاقتصاد الوطني

تجاوزت المساحات المزروعة بالأرز في موسم 2025 حوالي 1.6 مليون فدان، متجاوزة الحد الرسمي المسموح به والبالغ 1.04 مليون فدان، وفق ما ذكر الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز. إذ يُقدر الإنتاج الإجمالي بحوالي 6.5 مليون طن أرز شعير، ما يعادل تقريبًا 4.4 مليون طن أرز أبيض. هذا الإنتاج يغطي استهلاك السوق المحلي، الذي يقدر بين 3.3 إلى 3.5 مليون طن، مع تحقيق فائض يصل بين 900 ألف ومليون طن، مما يفتح المجال للتصدير ويقلل من الحاجة إلى الاستيراد. يمثل هذا الإنجاز خطوة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي، كما يضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني مدعومًا بدعم تحويلات المصريين بالخارج التي توفر موارد إضافية للاستثمار في التنمية الزراعية.