خالد شكشك يعلن.. لا وقت محدد لتقرير ديوان المحاسبة 2024 مع اكتماله الكامل

لا يوجد وقت محدد للإفصاح عن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، رغم اكتمال التقرير حاليًا، إذ تخضع مراحله لمراجعات وصياغات نهائية قبل الإصدار المرتقب. تأتي فكرة الاستراتيجية بهدف تأسيس إطار تشريعي وقانوني يُلزم جميع الجهات بالإفصاح الدوري عن تفاصيل مالية مثل الأموال المستلمة، وطبيعة المصروفات، والعقود المبرمة مع الأطراف الأخرى عبر منصة العقود، وهذا يعزز بشكل ملحوظ من مستوى الشفافية في القطاعين العام والخاص.

الشفافية المالية في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 وآليات النشر

تتبنى الاستراتيجية الإفصاح المنتظم سواء شهريًا أو ربع سنويًا، ويشمل ذلك تفاصيل مالية واضحة لجميع الجهات المشمولة، وصولًا إلى العقود والتعاونات المالية. وهذا يتيح للجمهور والجهات الرقابية متابعة الأداء المالي بدقة. فيما يخص تقارير ديوان المحاسبة، فهناك تقارير شاملة تُصدر سنويًا تغطي مختلف القطاعات، بينما تُعد تقارير قطاعية دورية وتوجه إلى جهات محددة فقط دون نشرها للعامة؛ لأن الإفصاح الكامل يتم فقط ضمن التقرير السنوي الشامل الذي يسع كل جوانب العمل المالي.

التنسيق بين هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ضمن استراتيجية الشفافية المالية

اللجنة المشتركة بين هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ستتخذ مقرًا رسميًا لمزاولة مهامها، مستندةً إلى خطط عمل واضحة ومتوافقة مع الاستراتيجية العامة. يتركز دور ديوان المحاسبة على متابعة الشؤون المالية في القطاع العام، بينما تراقب هيئة مكافحة الفساد علاقة القطاع الخاص بالقطاع العام لا سيما في الحالات التي تشمل عقودًا أو تعاملات مالية. هذه المراقبة المشتركة تعزز الامتثال القانوني وتقوية الرقابة المالية في البلاد، مع الحفاظ على حدود اختصاص كل جهة.

تحديد نطاق القطاع الخاص في استراتيجية ديوان المحاسبة لعام 2024

تستثني الاستراتيجية القطاع الخاص من الإشراف المباشر، باستثناء الحالات التي تربطه علاقة مالية أو تعاقدية مع القطاع العام. في هذه الحالات بشكل خاص، تتابع هيئة مكافحة الفساد تفاصيل الأمور المتعلقة بالتعاقدات المالية أو تنفيذ العقود، بينما يظل ديوان المحاسبة مسؤولًا عن مراجعة الأمور المالية المتعلقة بالجهات الحكومية. هذا التوزيع الواضح يعزز التعاون بين الجهات الرقابية ويضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.